* الداخلية أطلقت القنابل المسيلة للدموع واستخدمت بلطجية يحملون السيوف والمولوتوف للإعتداء على متظاهري التحرير وأهالي الشهداء * حوادث التعذيب والعنف شملت محافظات الفيوموالقاهرة والأسكندرية.. وشهر يونيو شهد بمفرده 5 تجاوزات للشرطة * المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني: الداخلية لم تتغيير وتعتمد على العنف.. وتطالب بتطهير الوزارة وإقصاء القيادات القريبة من العادلي كتب – إسلام الكلحي انتقدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان مواصلة وزارة الداخلية سياستها في اللجوء للتعذيب والعنف ضد المتظاهرين والمحبوسين إحتياطيا والمسجونين وذلك بعد ثورة 25 يناير. ورصدت المنظمة في تقرير لها تحت عنوان (هل تغير أداء وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير؟ ) وفاة مواطنين جراء تعرضهما للتعذيب بقسمي شرطة, إضافة إلى عدد من حالات التعذيب التي تعرض لها المواطنون, وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الخرطوش على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 28 يونيو الجاري مما أسفر بحسب المؤسسة عن اصابة 1114 مواطناً. وأشار التقرير إلى حادث مقتل السائق محمد صباح سعيد نصر ، بقسم شرطة الأزبكية يوم 4 يونيو ، مؤكداً وجود شبهات على وفاته تحت التعذيب في ديوان القسم. ونقل التقرير عن محمد سعيد ابن عم المتوفي قوله إن المأمور وضابط مباحث من قسم الأزبكية اقتادوه أمام أعين الناس في الشارع، وأنهم حين سألوا الأهالي إن كانوا ثد تعدوا عليه بالضرب نفوا أن يكون أي من المارة قد تعدى عليه، وأكدوا أنه دخل القسم سليم، وبعدها تم نقله ميتاً في سيارة أثناء إخراجه من القسم. وأوضح أنه “حتى لو واحد خبطه قلم أو بوكس”، فلن يؤدي الأمر إلى موت، مشددا على أن ابن عمه دخل إلى القسم سليما. ووصف أبن عم قتيل الأزبكية جثة أبن عمه بحسب التقرير قائلاً : “شفنا الجثة حاجة رهيبة، عبارة عن جسم كله أزرق وزي المحروق، شكله كهربا متعذب تعذيب موت”. وأشار التقرير أنه على الجانب الآخر، أكد مأمور قسم الأزبكية العميد محمد مدكور مأمور قسم الأزبكية، في تصريحات للجزيرة أن ما حدث هو أنه وجد عدة سائقين ميكروباص يقفون في مكان خطأ، وتحرك بعضهم حين شاهدوا سيارته تحركوا وبعضهم اعتذر بينما هذا السائق توقف، وحين طالبه بكل تهذيب أن يتحرك رفض وحين طلب منه الرخص رفض ورفض أيضا النزول من سيارته، وحينها تجمع عدد كبير من المواطنين – وفقا للمأمور- وصل عددهم إلى 200 مواطن، وهو ما فاجأه وتراجع قليلا للوراء وانهال المواطنين عليه بالضرب، طالبهم بالتوقف عن ضربه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ثم نقلوه إلى القسم وبعدها نقل إلى المستشفى القبطي، ثم إلى مستشفى زينهم وفي الطريق إلى المستشفى أصيب بإعياء شديد وتوفي، موضحا أن تقرير المستشفى يشير إلى وجود بعض الكدمات والسحجات ولكن لا تفضي إلى الموت. وذكر التقرير أن شهود عيان قد نفوا لجريدة “البديل” ما جاء في بيان الداخلية حول طريقة وفاة السائق ، وأضاف أن شهود العيان في شهادتهم عن الحادث ل”البديل” إن مأمور قسم الأزبكية طلب رخصه القيادة ومفاتيح السيارة من السائق, وحينما رفض حدثت مشادة كلامية بينهما فقام المأمور بصفع السائق على وجهه, وهو مادفعه للرد بضربه بالرأس، وأضاف الشهود أن المامور قام بصفع السائق مره أخرى ودفعه بقوة حتى وقع على الأرض وتجمع حوله أمناء الشرطة وظلوا يضربونه حتى فقد الوعى وسحبوه إلى قسم الأزبكية. حالة ثانية تناولها التقرير، وهي مقتل مواطن بمحافظة الفيوم بمركز شرطة إبشواي بمحافظة الفيوم بتاريخ 9 يونيو 2011 الموافق يوم الخميس . وتبدأ تفاصيل واقعة مقتل مواطن الفيوم، والذي يدعى محمد محمود على عبد الحميد، عندما كان يستقل هو صديقه مصطفى بلال، دراجة بخارية مساء الخميس 9 يونيو، بعد حضورهما حفل زفاف وفي أثناء عودتهما للقرية، فوجئا بكمين شرطة يقف فيه 4 مخبرين ويرتدون زيًا ملكيًا وبأيديهم شوم فخشي الشابان من أن يكونوا بلطجية فامتنعوا عن الوقوف فأمسك أحد المخبرين بشومته وضرب المصاب علي رأسه من الخلف فاختل اتزانه ووقف بالدراجة فقام المخبر الآخر بضربه علي رأسه من الأمام فسقط جثة هامدة، فيما ذكر شاهد عيان ( سائق توك توك ) كان يقف بالقرب من الحادث أن المخبر حينما رأى الدراجة النارية انهال ضرباً على راكبيها بفرع الشجرة . وأشار التقرير أن الشاب المصاب مصطفى بلال ذكر أنهم كانوا فى طريقهم إلى بلدتهم فى الساعة الواحدة والنصف مساء فور عودتهم عرس بابشواى فوجئوا بمجموعة من الرجال يقفون ومعهم فروع الأشجار فأثار ذلك خوفهم ، ولم يظنوا أنهم رجال شرطة فانطلقوا على الفور بأقصى سرعة ، وفوجئوا بمخبر يضربهم بقوة بفرع شجرة مما أدى إلى انقلاب الدراجة . وذكر التقرير أيضاً ماحدث لشمس الدين محمد طالب الصيدة، الذي أطلق أحد ضباط الشرطة عليه فيه 4يونيو النار عليه، فأفقده عينه اليسري. وأشار التقرير أن أحداث القصة تعود كما سردها شمس إلي مدينة الإسكندرية حيث كان محمد في سيارته الملاكي رقم 55155 وبرفقته صديقه وفجأة اعترضتهم سيارة مدنية يقلها رجال بلباس مدني لم يتوقع محمد أنهم قوة من الشرطة وتبادر إلي ذهنه أنهم بلطجية فحاول الهرب إلا أن رصاصات ضابط الشرطة كانت أسرع فأصابت عين محمد اليسري بعدها تم القبض عليه وإيداعه حجز قسم شرطة العامرية ثان حيث يعمل الضابط الذي أمره بالقول أمام النيابة أنه أصيب في حادث مروري وألا يلفق له قضية تعاطي المخدرات فأجابه محمد سأطلب تحليل دمي رد عليه الضابط قائلا.. إذن اتجار في الهيروين.. ولم يكن أمام المجني عليه إلا تنفيذ أوامر الجاني وهو ما تم وفوجئ المجني عليه أثناء احتجازه بالمستشفي الإيطالي بعد رفض مستشفي الإسكندرية الجامعي استقباله لسوء حالته بأن النيابة العسكرية تطلبه للتحقيق معه في القضية رقم 289 جنايات عسكرية والمفاجئة الأكبر كانت اتهام المجني عليه بالاتجار في الهيروين وتم حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات بينما تم إخلاء سبيل ضابط الشرطة من سراي النيابة. كما تطرق التقرير إلى احداث ميدان التحرير وباب اللوق 28 يونيو 2011 ، والتي اطلقت فيه قوات الأمن المركزي القنابل المسيلة للدموع على عدد من الشباب المتظاهرين وأسر الشهداء في ميدان التحرير ، كما جرت اشتباكات أخرى جرت بالقرب من مقر وزارة الداخلية . واشار عدد من شهود العيان إلى استخدام قوات الأمن لعدد من البلطجية ، يحملون سيوفا وقنابل مولوتوف اعتدوا على المتظاهرين ، مما دعا الآخرين إلى القاء الحجارة عليهم. وأشار التقرير إلى انه خلال تلك الاحداث أصيب 1114 متظاهراً باصابات متوسطة و بسيطة منهم 26 حالة باصابات شديدة و جروح بالرأس و الصدر و كسور بالساقين و حروق نتيجة القاء زجاجات المولوتوف عليهم، ويضيف التقرير أن أجهزة الأمن قامت بالاعتداء على هذه التظاهرات ، كما قبضت على حوالي 44 مواطنا من المتظاهرين ، وهناك انباء عن احالتهم للنيابة العسكرية . وتناول التقرير حداث التعذيب الذي تعرض لها المواطن السيد أبو المعاطي بقسم شرطة الساحل، فجر الخميس 30 يونيو، والذي قال أنه رأى داخل القسم أكثر من محتجز يتعرض للتعذيب من رجال الشرطة, والذي قال أنه رأى داخل القسم أكثر من محتجز يتعرض للتعذيب وهم عرايا من رجال الشرطة ، وأشار إن رجال مباحث شرطة قسم الساحل، اقتحموا منزله وكسروا بابه، قبيل واقعة تعذيبه بيومين، للبحث عن طاهر محمود ابن عمه الهارب من السجن إبان الثورة، ولم يجدوه، وأكد لهم وقتها أنه لا يعلم هو أو أهله أي شئ عن ابن عمه منذ هروبه من السجن، الذي كان ينفذ حكم بالسجن ستة اعوام. وروى أبو المعاطي اللحظات التي قضاها أثناء وبعد القبض عليه, موضحاً أنه كان يشتري سجائر من محل بقالة بعد خروجه من فرح بمنطقة روض الفرج، فجر الخميس الماضي، عندما فوجئ بسيارتي شرطة “بوكسين” الأول به “ستيفه” - رجال شرطة في زي ميري– والثاني به رجال شرطة في زي مدني، يقومون بإلقاء القبض عليه، واصطحابه لقسم شرطة الساحل. وأضاف “لما نزلت من البوكس ضربني الضابط ”أحمد ج.” برجله في صدري، وطلعني هو ورجالته للدور الثاني في القسم .. وقعد يضرب فيه ببوكس أيده في راسي كذا ضربه ورا بعض ويسألني عن طاهر ... فقلت له : معرفهوش فين “. وأشار أبو المعاطي ان الضابط ‘‘ أحمد م.” جعل أمناء الشرطه يجبروه على خلع ملابسه.. وأضاف قائلاً ” قلعونى الهدوم وفتحوا رجليا وداس عليه الضابط معتز من تحت ببوز جزمته... فقال “على م.” مش كده يا باشا ... وقام جايب عصاية مسَاحة، ودخلها وقعد يلف فيها كأنها مسمار وبقيت عمال اصرخ زى الولايا ... لحد مانزفت ... فقولت للضابط انا هدلك على مكان طاهر النهارده قبل الساعة سبعة ... فقال لي : طالما انته طلعت جدع معايا .. انا هديلك مهلة 24 ساعة ”. اخيراً تطرق التقرير لأحداث مصر القديمة التي نشبت مؤخراً والتي تتلخص في قيام المئات من أهالي عزبة أبو قرن بمصر القديمة، مساء الاثنين الماضي 4يوليو، بقطع طريق صلاح سالم، احتجاجا على القبض على 42 شخصاً في حملة لتنفيذ الأحكام، قامت بها مديرية أمن القاهرة. ,` وذلك يوم 4 يوليو 2011 ، والتي توجه على إثرها أهالى المتهمين إلى محكمة جنوبالقاهرة بمنطقة زينهم للإفراج عن ذويهم، ثم توجهوا إلى شارع صلاح سالم وقاموا بقطع الطريق اعتراضا على حبسهم، وتجمعوا أمام قسم شرطة مصر القديمة، واشتبكوا مع قوات الأمن المتواجدة فى القسم، وتم تبادل إطلاق النار بينهم، مما أسفر عن مقتل أحد المتجمهرين الذي يبلغ من العمر 17 سنة . وذكر التقرير بعد المشاهد التي ساقها، أن المشاهد وفقا لهذه الأحداث، شملت عدة محافظات هي الفيوموالقاهرة والأسكندرية ، وأن شهر يونيو بمفرده شهد 5 أحداث من هذا النوع كأن أكبرها ما حدث في ميدان التحرير يوم 28 واعاد للأذهان ما تم من اعتداءات من الشرطة على المواطنين يوم 25 يناير ، وأن هذه الأحداث شهدت 3 جرائم قتل في الفيوموالقاهرة ” الأزبكية ، مصر القديمة” بينما شهدت جريمتي تعذيب واعتداء بدني واطلاق النار في ” الساحل ، الأسكندرية” ، واعتداءات بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الخرطوش في ميدان التحرير وباب اللوق بالقاهرة. وأضاف التقرير أنه يلاحظ عودة تجاوزات وانتهاكات قوات الأمن وتصاعدها بشكل واضح ضد المواطنين سواء من المتظاهرين في ميدان التحرير ، أو اثناء قيام الشرطة بتنظيم الكمائن ، وهو تصرف غير قانوني وغير مبرر من جانب هذه القوات . وقال التقرير في ملاحظاته على أداء جهاز الشرطة بعد ثورة يناير أنه حتى الآن لم تظهر رؤية واضحة سواء من الحكومة الحالية ووزارة الداخلية سواء في عهد محمود وجدي الوزير السابق أو حتى الوزير الحالي اللواء منصور العيسوي ، تجاه تغيير منهج التعامل من جانب الوزارة مع المواطنين، باستثناء بعض النوايا الطبية للوزير الحالي وجانب من المبادرات المحدودة التي قامت بها الوزارة باتجاه بعض منظمات حقوق الإنسان. وتسائل التقرير هل يمكن القول بان اعادة هيكلة جهاز الشرطة يقتصر على تغيير الأشخاص فقط ، أو يشمل أيضا تغيير المنهجية وفلسفة تعامل الجهاز مع المواطنين ، المفترض في دور هيئة الشرطة أنها هيئة مدنية نظامية بحسب وصف الدستور المصري ، لكن الماساة إنها اصبحت هيئة عسكرية نظامية ، لأنها تمتلك كل وسائل القمع والتي يمكن أن تستخدمه بدون ضابط أو رابط. مضيفاً وكل ما يعنيه وصف كلمة مدنية ” هو تعاملها مع المدنيين ، و المؤسف أن كثير من رجال الهيئة يتعامل مع المواطنين بمنطق ” القبيلة” وهذا كان ظاهرا في السابق بشكل اكبر ، حيث يتم رد الاعتداء على احد رجال الشرطة، في شكل تأديب المنطقة التي حصل فيها هذا الاعتداء ، وهو يعد جزءا من مفهوم العقاب الجماعي الذي تقوم به الأنظمة الاستبدادية القمعية ضد شعوبها. . وأشار التقرير انه لابد هنا على أن يكون القانون خاصة قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والشرطة ضابطا لمهام جهاز الشرطة في حفظ الأمن وضبط الجرائم وضامنا لعدم تجاوز هذا الأداء ، وهذا يتطلب عدة مهام منها : وعلى الوزارة القيام بمهام التأديب ” الحقيقي ” وليس الشكلي لأي ضابط أو فرد يتجاوز مهام وظيفته وينتهك حريات المواطنين أو يقوم باستغلال وظيفته للتكسب منها من خلال تقاضي مبالغ من الباعة أو سائقي الميكروباص . وقالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تقرير لها تحت عنوان (هل تغير أداء وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير؟ ) أنه على الرغم من أن مطلب هيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية أصبح مطلبا متداولا بعد ثورة يناير ، بل ويتحدث به البعض داخل الوزارة ، الا انه حتى الآن لم تشهد الوزارة تغييرات جوهرية تؤدي إلى تحقيق هذا المطلب ، سواء في تغيير الفلسفة الأمنية التي يتعامل بها ضباط وأمناء ومندوبي الشرطة مع المواطنين ، التي لا تزال تعتمد على منطق العنف الأمني واستخدام القسوة وصولا إلى التعذيب الجسدي والبدني والنفسي ، سواء بمبرر الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات أو للتسلية أو للانتقام . وطالبت المؤسسة من وزارة الداخلية، في ختام التقرير التي اشارت فيه إلى جرائم التعذيب لاتزال مستمرة وإن إعادة هيكلة جهاز الشرطة أصبح مطلبا ضروريا، بتغيير عدد من النصوص في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بتشديد العقاب في جريمة التعذيب واستخدام القسوة ، و تعديل تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 عقوبات ، بحيث تتلاءم مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة المصرية ، من الضروري أيضا تسهيل إمكانية رفع دعاوي ضد ضباط ورجال الشرطة اذا قاموا بجرائم أو تجاوزات جنائية ضد المواطنين ، وفي ذلك يتم تعديل المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإمكانية الادعاء المباشر ضد ضباط الشرطة، واعادة النظر في نصوص هذين القانونين بشكل عام، لضمان توفير مناخ قانوني لتحقيق العدالة في مصر. وطالبت المؤسسة الداخلية بإبعاد كل القيادات القريبة من الوزير السابق حبيب العادلي عن الوزارة، وكذلك فصل القيادات والضباط المتهمين بإطلاق النار على المواطنين منذ 25 يناير حتى 28 يناير 2011 ، والذين لم تنته محاكمتهم حتى الأن. ووجهت المؤسسة لمجموعة من التوصيات لوزارة العدل والمجلي الأعلى للقضاء ،هي؛ الإسراع في المحاكمات التي تتم لضباط وأفراد الشرطة المتهمين بقتل شباب المحتجين سواء أمام اقسام ومراكز الشرطة أو في ميدان التحرير وفي المحافظات المختلفة ، حتى لو تم تشكيل دوائر قضائية خاصة تقوم بنظر هذه القضايا بشكل خاص، وشددت على أنه علي وزارة العدل تعديل قانون هيئة الشرطة والقيام بوقف أي ضابط أو رجل شرطة عن عمله مؤقتا في حال توجيه بلاغ ضده بتجاوز سلطاته وقيامه بالاعتداء على اي مواطن لحين البت في هذا البلاغ،. والا تظن أن احدى واجباتها أن تتضامن مع هذا الضابط حتى وان اقترف سلوكا ضد القانون ليكون ذلك رادعا للعاملين الأخرين في جهاز الشرطة ، وأوصت المؤسة بتغيير المناهج الدراسية في مناهج أكاديمية الشرطة ، بحيث يتم التأكيد فيها على الاحترام الحقيقي للقانون ومبادئ حقوق الإنسان. والا يكون تقييم عمل فرد الشرطة بعدد الجرائم التي قام بضبطها أو تقفيلها، وحثت على العمل على تغيير العقلية السائدة وسط افراد الشرطة ، بأن ضبط الجرائم يتطلب استخدام العنف ضد المواطنين ، خاصة في المناطق العشوائية التي يتم وصف أغلب سكانها بشكل مرفوض بأنهم ميالون للإجرام بطبيعتهم. أو التي تشيع فيها بعض الجرائم كتجارة المخدرات . وشددت المؤسسة على أهمية السماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاحتجاز مع اتاحة فرص مناقشة على انفراد مع المحتجزين الذين قد يرغب هؤلاء المراقبين في التحدث إليهم.
