ينظم اتحاد مهندسي مصر وقفة احتجاجية أمام نقابة المهندسين الرئيسية والنقابات الفرعية، يوم السبت المقبل 18 يونيو 2011 من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 5 عصرا، ويتبنى اتحاد المهندسين عدد من المطالب خلال تلك الوقفة هي إقرار التصويت الإلكتروني عن بعد حفاظا على حق المهندسين داخل مصر وخارجها. واستبعاد موظفي النقابة والنقابات الفرعية من العملية الانتخابية برمتها. وطالبوا أيضا بإقرار مراقبة منظمات المجتمع المدني على الجمعية العمومية والانتخابات وكذلك الإشراف القضائي، وإلغاء الصناديق الخاصة من الانتخابات. والبدء في الإجراءات القانونية لإلغاء سلطة وزير الري على النقابة. وتحديد موعد الجمعية العمومية رسميا والإعلان عنها، وتشكيل لجنة نظامية للجمعية العمومية لا يقل عددها عن 2% من سعة القاعة للحفاظ على النظام وتجنب الاضطراب الذي قد يتنج عن الإعداد الكبيرة المتوقعة. كما يطالب اتحاد مهندسي مصر الحارس القضائي بالكف عن التصرف بأموال النقابة لحين تسليمها للمجلس المنتخب, و سوف يتم تسليم وزير الري التوقيعات لاحقاً. ومن جانبه، أشار المهندس سليمان جاسر أحد أعضاء اتحاد المهندسين أن الاتحاد متمسك بهذه المطالب، و هي تتضمن توفير آليات ديمقراطية لإدارة العملية الانتخابية، و ذكر أن هذه المطالب لا تحظى بتأييد اللجنة المعنية بإجراء الترتيبات اللازمة للانتخابات، ولا المهندسين المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين. وأوضح أن المهندسون “لاحظوا تلاعبا واضحا واستغلالا لثغرات القانون” في تقييد حق المهندسين في اختيار ممثليهم بحرية وبشكل يمكنهم من متابعة ومحاسبة لجان النقابة المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن اتحاد مهندسي مصر هو تجمع للمهندسين يكون الانضمام له بشكل فردي ولا ينتمي إلي أي تكتلات انتخابية ولا فصائل سياسية ولا علاقة له بلجنة الحراسة القضائية بالنقابة ويعمل علي كشف ممارسات الحارس القضائي وكذلك يعمل علي تكوين جماعة ضغط لمراقبة أداء مجلس النقابة بما يخدم مصالح المهندسين وحقوقهم.
