الإيطاليون يصوتون على إلغاء استخدام الطاقة النووية نهائيا ومنع الخصخصة الجزئية لتوزيع المياه * برلوسكوني أعلن أنه لن يذهب للتصويت وسيمضي اليوم “على البحر“ روما- وكالات: استأنف الناخبون الإيطاليون عمليات التصويت صباح اليوم في استفتاءات حول الإلغاء النهائي للطاقة النووية ومنع الخصخصة الجزئية لتوزيع المياه والحصانة الجنائية لرئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني. وأعيد فتح صناديق الاقتراع بعد يوم تصويت طويل أمس بلغت نسبة المشاركة أرقاما قياسية مسجلة 41,1%. ومن أجل اعتماد نتيجة هذه الاستفتاءات التي عرضتها المعارضة من الوسط-اليسار والهادفة إلى إلغاء قوانين سارية، يتوجب الحصول على نسبة مشاركة تبلغ 50% زائد واحد. ولم يتم بلوغ هذا النصاب في إيطاليا لمثل هذا النوع من الاستفتاء الشعبي منذ 16 عاما. وكان رئيس الحكومة الملاحق حاليا في ثلاث دعاوى قانونية بينها الفضيحة الجنسية “روبي جيت” ويخشى إلغاء حصانته القضائية، أعلن أنه لن يذهب للتصويت الأحد وأنه سيمضي نهاره على البحر. ونسبة المشاركة القوية وفشل معسكر برلوسكوني من شأنهما أن يضعفا حكومة هشة أساسا بسبب النكسة التي تعرض لها الائتلاف الحاكم بنتيجة الانتخابات البلدية الجزئية قبل 15 يوما حيث خسر في عدة مناطق وبينها معقله ميلانو. وبالنسبة لبرلوسكوني (74 عاما) فإن الاستفتاء حول الطاقة النووية الذي يحشد الكثير من الأصوات لدى رأي عام أصيب بالصدمة من جراء كارثة فوكوشيما في اليابان، لا يشكل خطرا فعليا. ورئيس الحكومة الذي مرر قانونا حول العودة للطاقة النووية وبناء محطات اعتبارا من العام 2014 لكي يبدأ تشغيلها في 2020، سبق أن أعلن في الأسابيع الماضية تخليه عن مشروعه وهو ما جرد الاستفتاء من جوهره. والاستفتاء الثالث يتعلق بتحرير قطاع المياه، والسؤالان الواردان فيه يتعلقان بإدارتها والتعرفات. ودعي للتصويت حوالى 47,2 مليون إيطاليا في الداخل وقرابة3,2 مليونا يقيمون في الخارج.