* صاحب الدعوى: مبارك أصدر أوامر قتل المتظاهرين بوصفه الرئيس الأعلى للشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة * الدعوى تستند إلى نصوص القانون العسكري و القانون 109 لسنة 1971 الذي قرر إن ضباط الشرطة يخضعون لقانون الأحكام العسكرية كتبت – وفاء شعيرة : طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بإحالة كلا من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية ومساعديه إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم عسكريا في قضايا قتل المتظاهرين . وقالت الدعوى التي أقامها حجاج الملاح المحامى إن الرئيس المخلوع مبارك كان الرئيس الأعلى للشرطة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي له صفة عسكرية وهو من أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم وهى جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني بل أن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري طبقا للقانون العسكري 25 لسنة 1966 .. وأشار إلى إن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهم مواطنين مدنيين يعبرون عن رأيهم جريمة ضد الإنسانية تنطوي على إبادة وترويع ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العسكري كما استند صاحب الدعوى للمادة 99 من القانون 109 لسنة 1971 التي تقرر إن الضباط يخضعون لقانون الأحكام العسكرية وأكد حجاج فى نهاية دعواه بان له صفة ومصلحة فى إقامة هذه الدعوى القضائية لأنه من جماهير ثورة 25 يناير 2011 وأصابه ما أصاب المصريين جميعا من جرائم ارتكبها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية فهو يربطه بالمصريين رابطة الدين والجنسية والمصير والمال والمستقبل
