* البرقيات تأتي استجابة لحملة منظمة العفو الدولية لعدم تهميش النساء قبل الانتخابات كتب محمد كساب : فى استجابة أولية للحملة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، للمطالبة بدعم النساء اللائي يطالبن بأن يكون لهن صوت متساو في رسم مستقبل مصر، قام مئات المصريين بإرسال 865 برقية إلى رئيس الوزراء عصام شرف، لدعوته إلى ضمان المشاركة الكاملة للنساء في رسم مستقبل مصر، قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري في سبتمبر المقبل. وقالت العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا دائما لها إن المصريين سيقترعون لانتخاب برلمان جديد في سبتمبر. ودعتهم إلى المبادرة بحث رئيس الوزراء على عدم تهميش النساء في الفترة التي تسبق الانتخابات، خاصة أنهن لعبن دوراً متساوياً إلى جانب الرجال في الثورة .. والمظاهرات الاحتجاجية التي طالبت بالإصلاح في مصر، ولكن جرى استبعادهن منذ ذلك الحين. وأضاف نص بيان الحملة: لقد جاءت “ثورة 25 يناير” بوعد عظيم، فقد وقفت النساء مع الرجال على قدم المساواة وطالبن باحترام حقوقهن، ولكن بعد مرور أقل من شهر، تم إقصاء النساء عن اللجنة الجديدة التي أُنشأت بهدف مراجعة الدستور. كما أن مجلس الوزراء الجديد، الذي أُعلن في مارس، لم يضم سوى امرأة واحدة. وفي اليوم التالي، الذي صادف اليوم العالمي للمرأة، تعرضت النساء اللائي تظاهرن سلمياً للاعتداء على أيدي مجموعة من الرجال. وشددت المنظمة على أن التغيير الحقيقي لن يتم فعلياً إذا استمر التمييز ضد المرأة وإقصاؤها، وأن المساواة وعدم التمييز يجب أن يكونا في صلب عملية الإصلاح في البلاد. وصممت المنظمة نموذج لخطاب يمكن للمؤيدين لأهداف الحملة استخدامه فى مخاطبة ومراسلة رئيس الوزراء قالت فيه .. فخامة الرئيس، لقد لعبت النساء دوراً أساسياً في ثورة عام 2011، بيد أنه يجري إقصاؤهن عن المشاركة في عملية الإصلاح. فقد استُثنيت النساء القانونيات من عضوية لجنة الإصلاح الدستوري، وتعرضت النساء المتظاهرات لإساءة المعاملة اللفظية والجسدية. إن أمام مصر فرصة للبدء من جديد على أساس المساواة وعدم التمييز بين جميع مواطنيها. ولكن هذه الفرصة لن تدوم إلى الأبد إذا استمر إقصاء النساء. إننا نرحب بالإعلان عن إنشاء لجنة وطنية جديدة للمرأة، ولكن هذه اللجنة لا يجوز أن تحل محل الحوار الحقيقي مع النساء وناشطات المجتمع المدني. وكي يكون بالإمكان تحقيق تغيير دائم في مجال حقوق الإنسان في مصر، يجب أن تكون المرأة شريكة كاملة في العملية. إنني أحثكم على ضمان أن تشكل النساء وناشطات حقوق المرأة جزءاً من أية عملية إصلاح، وأن تكون حقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة في صلب الإصلاحات في الفترة التي تسبق الانتخابات التي ستجري في هذا العام. كما أرجو ضمان إجراء عملية تشاور حقيقية مع الناشطات من النساء، والتصدي للعراقيل التي توضع في طريق مشاركة المرأة في العملية.
