* المصدر : طلب مبارك للعفو أمر غير مطروح في محيط أسرة مبارك.. ودعوات ثورة الغضب الثانية تتصاعد إعداد – أشرف جهاد : فيما أكد ما يزيد عن 930 من قراء صحيفة الشروق في تعليقات على خبر “مبارك يطلب العفو” رفضهم العفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك, نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصدر وصفته بأنه قريب الصلة من أسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك نفيه صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية مبارك إعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصري “عما بدر منه من إساءة لأبناء الوطن”، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصري. وقال المصدر المقرب من عائلة مبارك للمصري اليوم إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق فى محيط أسرة مبارك، وأن ما ذكرته الصحيفة ينافى تماماً المناقشات التى تجرى بين الأسرة ومحاميها والمقربين منهم. وأضاف المصدر: «هذا الكلام ينطوى على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأن محاولة ترديد تفكير الأسرة فى الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصرى يعنى أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانونى، وهو ما يضر بموقفه فى القضايا التى يواجه فيها اتهامات». وتابع: «مبارك وزوجته يصران على موقفيهما بأنهما لم يرتكبا الجرائم التى يتم التحقيق معهما بشأنها، خاصة أن طلب العفو والاعتراف بارتكاب الجرائم والأخطاء الجنائية لا يسقط الحق القانونى فى معاقبة الفاعل، وبالتالى فإن الاعتذار لا يخدم موقف الرئيس السابق وأسرته، وإنما سيعد اعترافاً وإقراراً قانونياً بارتكاب هذه الأفعال، وهو ما سيقتضى العقاب القانونى المباشر، لأن الفاعل اعترف على الملأ وليس من حق أحد إعفاؤه من العقوبة، لأن القضاء والقانون وحدهما هما اللذان سيكونان المخول لهما ذلك». وطالب المصدر وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى تناول التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة والكسب غير المشروع، لأن مثل هذه الأخبار تبث بين المواطنين قناعة تامة بأن المتهمين مذنبان، رغم أنهما لايزالان فى مرحلة التحقيقات الأولية، ولم يخضعا حتى الآن للمحاكمة أمام القضاء العادل. وكانت صحيفة الشروق قد نشرت تقريرا اليوم يكشف عن قيام أحد كبار الصحفيين بإعداد خطاب قد يسجله الرئيس المخلوع ليتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته، خاصة حرمه سوزان ثابت اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق. وأثار الخبر ردود فعل غاضبة, وأدى إلى تصاعد الدعوات للمشاركة في ثورة الغضب الثانية يوم 27 مايو تحت شعار ” أنا محستش بالتغيير ونازل تاني التحرير” للمطالبة بمحاكمته هو وأسرته ورموز حكمه, والتأكيد على رفض العفو عنه.
