محافظة الفيوم ترجئ القرعة العلنية الخاصة بالوحدات السكنية لاشتباك الأهالي

قررت محافظة الفيوم، إرجاء القرعة العلنية الخاصة بالوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، إلى موعد آخر لم يحدد بعد، بسبب التشابك بالأيادي والتراشق بالألفاظ بين المتقدمين للقرعة، الأمر الذي اضطر أعضاء اللجنة المشرفة إلى الانسحاب.
شكلت محافظة الفيوم، لجنة برئاسة اللواء محمد حسن حمودة السكرتير المساعد للمحافظة، بالقرار رقم 169 لسنة 2013 لتوزيع 69 وحدة سكنية بمنطقة هوارة المقطع التابعة لمركز ومدينة الفيوم و تقدم للقرعة 1500 أسرة .. و ضمت اللجنة في عضويتها المهندس عبد الدايم عمار رئيس مركز و مدينة الفيوم، وسليمان شاكر رئيس الشئون القانونية، ومحمد إبراهيم مدير التفتيش المالي والإداري، وخليل السيد مدير إدارة خدمة المواطنين، وحسين عبد التواب نائب رئيس مدينة الفيوم، ورئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع ومدير إدارة المساكن بالوحدة المحلية.
اعتمدت اللجنة 16 حالة من مساكن أبو ديهوم التابعة لمركز إطسا بعد البحث على الطبيعة وقررت بالإجماع وبناءً على القواعد التي وضعت، استحقاق 11 حالة ورفضت 5 حالات واشترطت اللجنة سداد الإيجار و إحضار خطاب بالتسليم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.
كما تقرر قبول 12 حالة لأسر كانت تقيم بخيام بالشارع بسبب تصدع العمارة 20 بمساكن الشيخ حسن، واعتبرت اللجنة تلك الحالات ضرورية وواجب تسليمها وحدات سكنية، نظرا لظروفها الصعبة، وكذلك 22 حالة كانت تقيم بالعمارة رقم 42 بمنطقة كيمان فارس الصادر لها قرار بالإزالة رقم 56 لسنة 2009 و أكد اللواء " حمودة " السكرتير المساعد، أن 31 حالة أخرى مستحقة فحصتها اللجنة بعد التظلمات و قررت قبولها بعد فحص على الطبيعة واستطلاع رأى الشئون القانونية.
وقررت اللجنة تأجيل حالات الإعاقة وحالات الترقية من وحدات صغيرة إلى وحدات أوسع و الحالات المتقدمة في إعلان شهري يناير وفبراير 2011 و تأشيرات المسئولين الخاصة بمنح وحدات سكنية لدواع إنسانية، وتأجيل حالات الإزالة التي تقدمت بطلبات بإعلان 2011 لحين بناء وحدات سكنية جديدة.
أخبار مصر- البديل