عاود الدولار الأمريكي رحلة جديدة من الانخفاض أمام الجنيه المصري متأثرًا بدعم المنح والمساعدات الخليجية التي بدأت خزانة البنك المركزي المصري تتسلمها منذ أيام، والتي تنوعت بين تلقي 3 مليارات دولار من الإمارات ومليار دولار من المملكة العربية السعودية، بعد موجة من الصعود المستمر للورقة الخضراء أمام العملة المحلية "الجنيه" بالأسواق الرسمية وغير الرسمية خلال الثلاثة أشهر الماضية. وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمي في نهاية تعاملات أمس الأحد نحو 7.0019جنيه للشراء و7.03 جنيه للبيع، فيما تراوحت أسعاره في السوق غير الرسمية بين 7.10 و7.13 جنيه، ويواصل البنك المركزي المصري طرح العطاءات الدولارية التي بدأها منذ ديسمبر الماضي، والتي بلغ عددها نحو 85 عطاءً كان آخرها يوم الخميس الماضي. وتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من أكثر من 8 جنيهات في إبريل الماضي إلى نحو 7.10 جنيه في الوقت الحالي فاقدًا أكثر من جنيه، أو ما يعادل أكثر من نحو 15%من قيمته. ومن جانبه قال أحمد عبد التواب مدير عام بشركة الإسراء للصرافة "إن أزمة الدولار الأمريكي خلال الفترة السابقة كانت تفتعلها السوق السوداء والتي بدأت تتلاشي بشكل كبير، خاصة أن السوق تعمل على الإشاعات، وفي ظل ما يتم الإعلان عنه من أخبار فلن تتمكن السوق من مواصلة نشاطها، خاصة في ظل المنح والمساعدات التي أعلنت عنها الدول العربية". كانت تصريحات للعديد من قيادات البنك المركزي المصري أكدت أنه بمجرد وصول وديعتي السعودية والإمارات العربية المتحدة لخزانة البنك المركزي ارتفع الاحتياطي النقدي لأكثر من 20 مليار دولار، وهو ما جاء في إطار حزمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لمصر تصل إلى 12 مليار دولار. وفي سياق متصل يتوقع محمود بخيت مسئول بشركة القاهرة للصرافة أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضات جديدة أمام الجنيه المصري بالأسواق الرسمية، مع تتابع وصول المنح والمساعدات العربية لمصر، وهو ما يدعم الاحتياطي الأجنبي، مضيفًا أن هنا حالة ترقب من المستوردين للاستفادة من مزيد انخفاض الورقة الخضراء أمام الجنيه المصري بالبنوك والصرافات، وفي المقابل تشهد الصرافات حالة من التخلص من الدولار الأمريكي من حائزي الدولار. وأوضح أحمد زيان مسئول تيللر ببنك مصر أن الإقبال على الدولار بدأ يتواكب مع حجم المعروض من الورقة الخضراء في السوق المصري، خاصة وأن المعروض ارتفع بسبب استمرار طرح البنك المركزي للعطاءات الدولارية، وبالتالي فإن كبرى الشركات بدأت تعتمد على البنوك الرسمية فقط ولا تلجأ للسواق السوداء؛ مما كبد تجار السوق السوداء خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أنه حتى بالنسبة للتعاملات والطلب على الدولار فقد عاد إلى معدله الطبيعي، ولا يوجد من يحاول الاستحواذ على دولارات بغرض التجارة والمضاربة، حيث إن الأسعار الرسمية اقتربت كثيرًا من الأسعار المطروحة في السوق السوداء.
