أصدر حزب الدستور، بيانًا مساء اليوم "الثلاثاء"، أكد فيه أنه يتابع بقلق بالغ اتساع رقعة العنف والعنف المضاد على أرض مصر المحروسة، مؤكدًا على ثوابته التي ينطلق منها وهي حرمة الدم المصري كله والدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة بين المصريين أبناء الوطن الواحد ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين أو ألسنتهم بالتحريض على سفكها، وليس بين جماعات أو طوائف أو كيانات لا يوجد أو لا يعرف لها وضع قانوني مستقر ولا تخضع للرقابة المالية والقانونية للدولة. وأضاف البيان أن "الدستور" يدعو جميع أفراد الشعب المصري إلى الانخراط في مصالحة وطنية شاملة تقوم أسسها على حق المواطنة الكامل لكل المصريين وقواعد ديمقراطية سليمة، ينضوي تحت لوائها جميع أبناء الشعب المصري بلا إقصاء تنتهي بصناديق الاقتراع، ومحاسبة شاملة شفافة لكل من حرض أو شارك في إراقة الدماء المصرية المعصومة منذ ثورة الشعب المصري المجيدة في الخامس والعشرين من يناير، بناء دولة المؤسسات التي تضمن عدم تداخل الصلاحيات وعدم تغول السلطات على بعضها البعض يكون معيار الاختيار فيها الكفاءة فقط، والعمل على توفير الأمن والأمان لكل المواطنين المصريين على أرض مصر المحروسة، وإنهاء حالة الاستقطاب والاستقطاب المضاد بين أبناء الشعب المصري. ويهيب حزب الدستور بمؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء والأحزاب والقوى السياسية وأبناء الشعب المصري العظيم تحمل مسئولياتهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصرنا الحبيبة.
