أكدت السفيرة ميرفت تلاوى -رئيس المجلس القومى للمرأة- أن مصر تمر بمرحلة جديدة تستوجب توحيد الجهود لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدة على ضرورة تبنى سلوكيات إيجابية مثل ترشيد الاستهلاك، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة السلع مجهولة المصدر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الذى عُقد بجهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى ضرورة تشجيع شراء المنتج المصرى، حتى يتم تدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى، مطالبة الشعب المصرى بتعظيم الاستفادة من الوضع السياسى الراهن لتحقيق المبادئ التى نادت بها ثورة 25 ينايرالمجيدة، والتى من أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين. وحضرالاجتماع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ود.حافظ سلماوى -الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم الكهرباء-،واللواء أحمد الموافى -مساعد وزير الداخلية- ومديرالإدارة العامة لمباحث التموين- وممثلو هيئة الاتصالات بوزارة التموين، والاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى، واتحاد الغرف التجارية، وهيئة الاتصالات بوزارة التموين. وناشدت التلاوى، المرأة التى تعتبر أكبر قوة شرائية بشراء المنتجات الصناعة الوطنية ترشيد الطلب لمواجهة أى محاولات غير مبررة لرفع الأسعار نظير زيادة الاستهلاك. وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان أكد على زيادة دور الأجهزة الرقابية والحكومية والمجتمع المدنى لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد المصرى، وأوضح البيان أن الاقتصاد القومى لايحتاج فقط للدعم المالى، وإنما يحتاج لتغييرالسلوك تجاه الشراء الاستهلاكى. وأهاب بالمواطنين ترشيد الاستهلاك، موضحًا أن ذلك ليس معناه حرمان المواطن من حقه فى الشراء الحر، وإنما نأمل فى الترشيد تجاه السلع والخدمات المدعمة من الدولة مثل المياه والكهرباء والمواد البترولية، دون أى ضغط أو إكراه، إنما بواعز من الوطنية والإيمان، وترشيد السلع المدعمة وغير المدعمة، ومهما كان ضئيلًا فهو مؤثر فى تخفيف الضغوط غير المباشرة على الاقتصاد القومى.