صورة ارشيفية لاعتصام مستثمري البورصة * الشرطة العسكرية تفرض طوقا حول مبنى البورصة لمنع احتجاجات أصحاب الأسهم كتب – باسل باشا ووكالات : أوقفت إدارة البورصة المصرية التداولات لمدة نصف ساعة بعد هبوط الأسهم القيادية بالسوق 10 % عقب دقائق من فتح السوق الأربعاء. وكانت البورصة استأنفت تداولاتها الأربعاء بعد توقف دام 38 جلسة تداول عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي أسفرت عن تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، ويأتي فتح السوق وسط انقسام سوق المال بمصر الآن بين مؤيدين لفتح السوق وأغلبهم من رؤساء شركات السمسرة والعاملون بها ومعارضين للفتح وهم المستثمرون الذين يعانون من أزمة ائتمان مع شركات السمسرة ويخشون ضياع أموالهم. أغلقت الشرطة العسكرية صباح الأربعاء الطرق المؤدية إلى مبني البورصة المصرية تحسبا لوقوع احتجاجات مع استئناف التداول بالبورصة اليوم بعد توقف طويل استمر 38 جلسة بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي الرئيس حسني مبارك. وفرض عشرات من جنود الشرطة العسكرية طوقا حول مقر البورصة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المبني ومنعوا المواطنين من الدخول باستثناء العاملين بالبورصة. وكان مقر البورصة المصرية ساحة للعديد من احتجاجات المستثمرين المطالبين بعدم عودة التداولات وكذلك للعاملين بشركات السمسرة المطالبين بسرعة استئناف التداول. ودفعت المخاوف من تهاوي البورصة عند استئناف التداول عددا من الشخصيات العامة بمصر للظهور بإعلان تليفزيوني على العديد من القنوات لمناشدة المصريين لدعم البورصة، ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت رئيس الوزراء المصري عصام شرف ووزير المالية سمير رضوان ورجل الأعمال نجيب ساويرس والمطرب محمد منير. وفي أخر جلستين للبورصة المصرية في 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 %، وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري ( 11.8 مليار دولار). وقررت هيئة الرقابة المالية بمصر في وقت مبكر من صباح الأربعاء عودة العمل بالية الشراء بالهامش مع استئناف التداول بالبورصة اليوم. وقالت الهيئة على موقعها الالكتروني انه من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها بمناسبة إعادة فتح التداول بالبورصة التزام العملاء الراغبين في الشراء الأوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابها. وعدل رئيس مجلس الوزراء المصري مادة الشراء بالهامش في قانون سوق رأس المال ليتعين على شركة السمسرة إبلاغ العميل المدين لها بتخفيض نسبة دينه عندما يبلغ 70 % من قيمة أسهمه على أن تقوم الشركة ببيع أسهم العميل عندما تزيد المديونية إلى 80%.
