تقدم عدد من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة ببلاغ إلي النائب العام برقم 4530، طالبوا فيه بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية للدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة السابق، وعلي شوقي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية. اتهم مقدمو البلاغ مجاهد بإسناد عملية مطبوعات وإصدارات السلاسل الأدبية بقيمة أربعة ملايين جنيه؛ إلي شركة الأمل للطباعة والنشر ” المعروفة بمطبعة حزب التجمع “ بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1998. وأنه تعاقد علي طبع جريدة “مسرحنا” بمبالغ كبيرة رغم أن المجلة لا توزع أكثر من 200 نسخة، وأن مجاهد قام بتعيين أصدقائه في وظائف بدرجة مدير عام، بعد تقديم استقالات صورية ودون استفاء المدد البينية، ومنهم محمد أبو المجد شاغل وظيفة من الدرجة الثانية، الذي تقدم باستقالة صورية قبل الإعلان عن وظيفة مدير عام الثقافة العامة، ليتولى هو هذا المنصب. والسيدة إيمان عقيل شاغلة لوظيفة من الدرجة الثانية بالمركز القومي لثقافة الطفل، وتقدمت باستقالة صورية، ليتم تعيينها في وظيفة مدير عام العلاقات العامة بالهيئة. أضاف البيان أن مجاهد قام بتفويض علي شوقي في ممارسة اختصاصات رئيس الهيئة، رغم إحالته إلي المحاكمة التأديبية في القضية رقم 34لسنة 2005، التي حكمت عليه بعقوبة اللوم في21/1/2009، وكذلك إحالته إلي المحاكمة التأديبية في القضية رقم48بتاريخ 23/6/2008 على حد قول البلاغ. وذكر البلاغ أن الهيئة سبق وأن أعلنت عن ممارسة عامة لشراء 20 آلة، وتم ترسية العملية علي الشركة العربية للتصنيع بشراء الآلة ب5300 جنيها، لكن مجاهد ألغي الممارسة العامة وقام بشراء عدد 6 آلات من شركة مصر والشرق الأوسط ب 14900 جنيها للآلة، بقيمة إجمالية 89400 جنيه ما يمثل إهداراً للمال العام.
