قالت "الجارديان" البريطانية إن قتل الفيلة المتزايد بإفريقيا يهدد الازدهار الاقتصادي وسيادة القانون، كما يحذر البنك الإفريقي للتنمية من ذلك الأمر، حيث يتعلق الأمر الآن بالمؤسسات الدولية والحكومات على أعلى مستوى؛ لأن ذلك ينظر إليه باعتباره تهديدا للاستقرار السياسي والاقتصادي في وسط إفريقيا. وأكدت الجريدة أن البنك الإفريقي للتنمية في مراكش فجر المشكلة، في اجتماعه السنوى بحضور وزراء المالية الأفارقة، كما قدم رئيس البنك الدولي، الرواندي دونالد كابيروكا، خطة عمل عالمية لمعالجة المشكلة جنبا إلى جنب مع الصندوق العالمي للحياة البرية، وطلب "كابيروكا" من وزراء المالية في اجتماعه بهم تعزيز الضوابط الجمركية كخطوة أولى، وقال إن هذا هو المفتاح لتفكيك شبكات التهريب. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا الشهر الماضي إلى مجلس الأمن بشأن مخاوف الصلات بين الصيد الجائر و"الشبكات الإجرامية أو حتى الإرهابية التي تهدد الاستقرار في وسط إفريقيا"، وقيل إن البلدان الأكثر عرضة لذلك الكاميرون، التي نشرت دوريات الجيش في حدائقها الوطنية الشمالية، وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والجابون. وقال التقرير إن "تجارة العاج غير المشروعة قد تشكل حاليا مصدرا رئيسيا لتمويل الجماعات المسلحة"، نقلا عن المثال من جيش الرب للمقاومة، كما أعربت عن مخاوف من أن الصيادين يستخدمون أسلحة أكثر تطورا من أي وقت مضى وقوية، والبعض منها، ويعتقد أنه قد يكون منشئوها من تداعيات سياسية في ليبيا. وأوضحت الجريدة إن الخطة توصي من قبل البنك الإفريقي للتنمية المقترحة في مراكش بتعزيز موارد دوريات مكافحة الصيد غير المشروع، ورصد التطبيق الصارم للقوانين وزيادة العقوبات المفروضة على المهربين. وذكرت الجريدة أيضا أن هذه الأفكار ليست جديدة، فمن المعروف أن كلا من التشخيص والعلاج لسنوات عديدة، اعتمد على خطة عمل لحماية الأفيال الأفريقية في عام 2010 مع 600،000 دولار من الصين، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وجنوب إفريقيا. وقال جيم ليب المدير العام للأمانة الدولية wwf"الآن نحن بحاجة إلى الالتزام على أعلى مستوى من الدول الإفريقية المعنية بحماية الأفيال، فنحن وحدنا لن نتمكن من احتواء هذه الأزمة ". وأشارت الجريدة إلى أن هناك نحو 30،000 من الفيلة تم قتلهم على يد تجار العاج في عام 2011، أي ما يقرب من 8٪ من مجموع السكان الفيلة في إفريقيا، وأخذ هذا العدد في الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2006، حيث فقدت الجابون وحدها 60% من الأفيال في العقد الماضي، واتخذت بالفعل إجراءات في مراكش، اقترح من خلالها رئيس الجابون بونجو أونديمبا، إنشاء فرقة عمل في حالات الطوارئ التي يمكن أن تتدخل في أقرب وقت عند انتهاك القانون وقتل الأفيال .