نشر المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية دراسة عن تاريخ الحدود الشرقية لمصر وتداعياتها السياسية، تحت عنوان "بناء الحدود الشرقية وأمن مصر القومي"، قامت بعمل هذه الدراسة د.ألفت أحمد الخشاب، باحثة في الدراسات السياسية والتاريخية والعلاقات العربية – العربية. وقد قامت البديل بنشر الجزءين الأول والثاني من هذا البحث، وشملا "سيناء والأمن القومي المصري"، و"مفاتيح شبه جزيرة سيناء الاستراتجية"، أما في هذا الجزء فتعرض الدراسة تاريخ صناعة الحدود الشرقية وأهم وأخطر المراحل التاريخية التي مرت بها. ثانيًا: تأصيل لتاريخ صناعة الحدود الشرقية ركائز عملية بناء خط الحدود الشرقية المصرية: لم تحط عملية بناء أي من خطوط الحدود المصرية بقدر من الحقائق التاريخية، والأزمات السياسية بقدر ما حظيت عملية بناء الحد الشرقي. أن عملية بناء هذا الحد هي أحد نتائج الصراع الدولي بين الدولة العثمانية صاحبة الحق والملكية وبريطانيا دولة المحتل وصاحبه السلطة الفعلية. أن عملية الصناعة هذه هي أحد نتائج الأحداث السياسية التي اكتسبت الطبيعة الصراعية والعدوانية باستخدام الأدوات الدبلوماسية والسياسية والآلية العسكرية لفرض إرادة الأقوى. وقد شكلت الأحداث السياسية الدعامات والركائز الفاعلة لعملية بناء الخط الحدودي، ويمكن رصد أول الدعامات وهي "أزمة فرمان 1892، والتي ترتب عليها عملية تعين للحد الشرقي ووضعت توصيفاً – غير مسبوق – بأن خط الحد الشرقي الفاصل يبدأ من نقطة شرق العريش بمسافة قصير باتجاه جنوبي شرقي إلى رأس خليج العقبة. أما الدعامة أو الركيزة الثانية وهي ما عرفت بحادثة طابا الشهيرة 1906 والتي انقسمت إلى مرحلتين: المرحلة الأولى من يناير حتى مايو، والمرحلة الثانية من مايو حتى أكتوبر 1906. أما الدعامة والركيزة الثالثة هي تغير موقف الخديو عباس الثاني المؤيد للمطالب التركية في شبه جزيرة سيناء، وانصياغه للمطالب البريطانية والتي توافقت مع الحق المصري الثابت في كامل أراضيها، وأصدر إرادة سينه بتشكيل لجنة مصرية لتعليم الحدود ومنحته بكافة الصلاحيات والسلطات في تعين وتعليم الحد الفاصل على أن يبدأ من نقطة على البحر المتوسط شرق العريش شمالاً إلى نقطة على خليج العقبة تبعد عن العقبة بحوالي ثلاثة أميال، على أن يكون الخط مستقيم تقريباً. فرمان 1892 كانت ضمن الأراضي التي أسندت إدارتها إلى ولاية مصر بحدودها القديمة وفق فرمان 1841 الذي لم يكن موضع تنفيذ وتطبيق مطلقاً- بعض المراكز على الساحل الشرقي لخليج العقبة وهم الوجه وضبا والمويلح والعقبة بهدف تأمين طريق الحج البري بين مصر والحجاز. وبعد افتتاح قناة السويس 1869، أهمل الطريق البري، ونشط الطريق البحري، ولكن ظلت تلك المراكز بحوزة الإدارة المصرية حتى عام 1892، وقد تمثل التواجد المصري من خلال نقاط للحراسة، والمخافر لحراسة وتأمين الطريق. قبلت الدولة العثمانية الأمر الواقع رغم فرمان 1841، ولم تقدم احتجاجاً أو رفضاً أو فرماناً بتخلي مصر عن هذه المراكز الهامة حتى نشبت أول أزمة بشأن شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة. تهيأت أحد أسباب أزمة فرمان 1892، مما منح الدولة العثمانية فرصة استعادة واسترجاع تلك المراكز الحيوية وضمتها إلى ولاية الحجاز. بدأت الأزمة من محاولات صهيونية مبكرة عام 1890 في شرق خليج العقبة، حيث زار مصر رجل إسرائيلي يدعي بول فرديمان الذي اتصل بالسلطات البريطانية في مصر، وأبلغها بنيته في استعمار بعض الأراضي في جزيرة العرب. لم تكترث سلطات الاحتلال البريطاني، ولم يهتم ويعترض رجال الحكومة المصرية، وبالتالي لم يمنعوا الرجل من طلبه. في أواخر 1890 عاد الرجل- ويرافقه نحو ثلاثين عائلة من اليهود المهاجرين- على سفينته تحمل مؤن وأسلحة ومعدات فنية واشترى أرضاً في منطقة المويلح على ساحل البحر الأحمر وعلى مقربة من خليج العقبة كانت محاولة إسرائيلية صهيونية مبكرة للاستيطان- سبقت هذه المحاولة إرهاصات فكرية بدء من عام 1517- وكانت محاولة يائسة وقد فشلت لعدة أسباب منها أن هذه الجماعة الإسرائيلية أساءت معاملة الأهالي، أيضاً رفض وتشكك الأهالي في نوايا هذه الجماعة الغريبة، إضافة إلى حظر الدولة العثمانية بيع أية أراضي في جزيرة العرب. كانت هذه المحاولة بمثابة تنبيه للدولة العثمانية لعدة أمور هامة نذكر بها منها: - خطر اليهود وهدفهم النهائي في تشكيل حكومة يهودية ومن ثم صدرت عدة فرمانات تمنح اليهود حق زيارة الأراضي المقدسة دون حق الإقامة أو الاستيطان. - إعادة تعيين الحد الشرقي لمصر خلافاً ما جاء بفرمان 1841. - استعادة المراكز الهامة شرق ساحل البحر الأحمر من الإدارة المصرية، وقد انتزعت الدولة العثمانية من حوزة الإدارة المصرية الوجه عام 1887، وأخلت ضبا والمويلح 1891 ثم العقبة 1892 وضمتهم إلى ولاية الحجاز. أزمة الحدود الشرقية الأولى 1892 قبيل إصدار فرمان تولية الخديو عباس الثاني في 8 يناير 1892، دارت مفاوضات بين المعتمد العثماني في مصر أحمد مختار باشا والحكومة المصرية بهدف استبعاد العقبة من الإدارة المصرية. وبالفعل وبعد مشاورات مع إيفلين باريج "اللورد كرومر" تقرر نهائياً أن تتخلي مصر عن العقبة للدولة العليه لتضمها إلى ولاية الحجاز. قبل الخديو بما توصلت إليه المفاوضات العثمانية- المصرية، وأبدى تساهلاً بهدف إعلان وتأكيد الولاء التام للدولة الأم. وقبيل قراءة فرمان التولية ظهر مطلب آخر للدولة العليه وهو الاستيلاء على منطقة الطور (شبه جزيرة سيناء). أي أن الدولة العثمانية قررت سلخ شبه جزيرة سيناء من ولاية مصر وضمها إلى ممتلكاتها نظراً لأهميتها الاستراتيجية بهدف: أولاً: الاقتراب من قناة السويس الشريان الحيوي. ثانيًا: في إطار حركة الإصلاح العثماني في ظل دولة مركزية، ترغب في إعادة ترتيب الولايات العربية وتنظيمها. - لاستكمال مشروع سكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة، والمرحلة التالية احتمال امتداده إلى قناة السويس أن هذه النقاط تعني أن هناك تعاون وتنسيق عثماني- ألماني، يعني قرب التواجد الألماني في سيناء خلفية قناة السويس. وأيضاً لا يفوت الدولة العثمانية محاولاتها المستميتة لاسترجاع وضعية البحر الأحمر ليكون بحيرة عثمانية. أي أن شبه جزيرة سيناء تحولت إلى ميدان وساحة للصراع الدولي، حيث الصراع العثماني- البريطاني، والصراع البريطاني- الألماني، وأصبحت مساحة للتنافس الدولي ومصدر للأطماع. وصل محتوى فرمان تولية الخديو عباس الثاني إلى اللورد سالسبري رئيس وزراء بريطانيا، الذي رفضه، وطالب إفلن بارنج بعدم تلاوة الفرمان حتى تصدر إرادة سلطانية بترك إدارة الطور لمصر. وتدخل إفلن بارنج المعتمد البريطاني بالإيعاز للخديو بالامتناع عن تلاوة الفرمان الذي ينتقص من حقوق مصر الإقليمية، حتى يتم تعديل الفرمان. أطلعت بريطانيا الدول الأوروبية الكبرى على مضمون الفرمان باعتباره خرقاً لتسوية 1841 والتي ضمنتها تلك الدول. وإزاء الضغط الدبلوماسي الشديد الذي مارسته الحكومة البريطانية، وإزاء الموقف الفرنسي- الروسي، وأيضاً موقف الخديو الذي قبل مضطراً للضغوط البريطانية، أرسل الصدر الأعظم برقية في 8 إبريل 1892 لتصحيح الوضع وجاء فيها "أما فيما يتعلق بشبه جزيرة طور سيناء فإن الحالة الحاضرة تبقى فيه كما هي عليه وتكون إدارته بيد الخديوية المصرية، كما كانت في عهد جدكم إسماعيل باشا، ووالدكم محمد توفيق باشا". أن هذه البرقية تعتبر مذكرة تصحيحية تفسيرية، أي استعادة الأمر إلى وضعه الطبيعي التاريخي. والسؤال هل أضافت برقية 8 إبريل 1892 شبه جزيرة سيناء إلى مصر؟ بالتأكيد لم تصف هذه البرقية منطقة سيناء إلى مصر، وإنما تعني تراجع الدولة العثمانية عن محاولة سلخ واستقطاع جزء أصيل يمثل الجناح الشرقي للإقليم المصري. كان الخديو عباس الثاني يواجه ثلاثة مآزق: أولاً: اعتراض الخديو على مطالب الدولة العليا صاحبة حق الملكية يعتبر عصيانًا. ثانيًا: صغر سنه عند تولية إدارة مصر مما يعني افتقاره إلى العلم والحنكة والخبرة السياسية. ثالثًا: رغبة الخديو في إبداء الطاعة لاستمالة السلطان العثماني ليكون رصيد آلة لنيل المساعدة والمساندة لطرد المحتل البريطاني. انتهت الأزمة بتلاوة الفرمان بعد برقية 18 أبريل 1892، وحدث نوع من توافق المصالح الوطنية المصرية المصالح البريطانية. أعقب تلك الأزمة، إن زار الخديو الطور عام 1896، وفي عام 1898 قام بزيارة العريش وتابع رحلته إلى رفح. وبمناسبة تلك الزيارة أمر محافظ العريش عثمان بك فريد بتسجيل تاريخ هذه الزيارة على عمودي الحدود الفاصلة بين مصر وفلسطين، كما أمر بتجديد جامع العريش، وترميم بئر فطيه وحفر بئر جديد عند النبي ياسر على ساحل العريش. ظلت الدولة العثمانية على منهج الإصلاح والتحديث، ومنهج إعادة ربط وتنظيم الولايات العربية، وإعادة تنظيم وتدريب الجيش. لذا أولت اهتماماً كبيراً بمشروع سكة حديد الحجاز حتى يصل إلى قناة السويس. وفي هذا الإطار قامت القوات العثمانية بإنشاء نقطة عسكرية عند عين قسيمة وأخري عند مشاس الكنتلا في وادي جرافي، وكلا الموقعين داخل حدود شبه جزيرة سيناء، وفي عام 1899 استحدث السلطان العثماني قائمتامية جديدة في بير سبع، وحدد لها مهام داخل سيناء، وعين اللواء رشدي باشا قائداً للعقبة. وإزاء تلك الأنشطة وظفت الحكومة المصرية حادثة قتل وقعت في عام 1905، وقررت وزارة الحربية إرسال لجنة لمحاكمة المتهمين. لم يكن هدف اللجنة استتباب الأمن بقدر ما كان هدفها التحقق ومراقبة نشاط القوات العثمانية على الحدود مع مصر. أزمة طابا 1906 وتعين وتعليم الحد الشرقي: ونتيجة لما سبق، تقدمت الحكومة المصرية بطلب تعيين لجنة مشتركة من المصريين والعثمانيين لتحديد التخوم بين شبه جزيرة سيناء والممتلكات العثمانية. وجاء الرد من السلطان عبد الحميد عملياً، فقد احتل اللواء رشدي باشا قائد حامية العقبة وأدي طابا، وأرسلت الدولة العثمانية مذكرة شديدة اللهجة للاحتجاج لدي السفارة البريطانية في اسطنبول في 12 يناير 1906، بسبب وصول فرقة مصرية لإقامة مركز حراسة. احتدمت أزمة طابا بين الأطراف الثلاثة أي بين الدولة العثمانية وبريطانيا ومصر علي المستوي الدبلوماسي والعسكري، حتى أرسلت الحكومة البريطانية إنذاراً في 5 مايو 1906 لإخلاء طابا وتعيين لجنة مشتركة لتعيين الحدود. ترافق هذا الإنذار بمظاهر عسكرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط وصولاً إلى جزر في بحر إيجا. تراجع السلطان عبد الحميد عن موقفه المتصلب، وأصدر تصريحاً شفهياً، ثم رسالة رسمية من الصدر الأعظم توفيق باشا، بالموافقة علي تعيين لجنة عثمانية لتعيين الحد الفاصل بين مصر وفلسطين وفق القواعد الطبوغرافية والفنية المعمول بها. ويكون مبدأ الخط من رفح قرب العريش يصل إلي نقطة علي خليج العقبة تبعد علي الأقل ثلاثة أميال من العقبة، وتشكلت اللجنة من أحمد مظفر بك وأركان حرب محمد فهمي بك. وبالمقابل أصدر الخديوي عباس الثاني أمراً بتشكيل لجنة مصرية للعمل مع اللجنة العثمانية، وقد فوض اللجنة كامل الصلاحيات علي أن يكون الحد الفاصل خطاً مستقيماً تقريباً. تشكلت اللجنة المصرية من اللواء إبراهيم باشا فتحي وزير الحربية سابقًا، الأميرالاي أوين بك مدير المخابرات ونعوم شقير سكرتير اللجنة المصرية، إضافة إلى فريق العمل الطبوجرافي.
