أيدت المحكمة العليا بالولايات المتحدةالأمريكية بأغلبية ضئيلة قانون "ميري لاند" الذى يسمح للشرطة بأخذ عينات من الحمض النووى "دى إن إيه" عند القبض على المتهمين بجرائم خطيرة، لفتح الباب أمام جمع الحمض النووى على نطاق أوسع من قبل المكلفين بإنقاذ القانون. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المحكمة التى أيدت القانون قضت بأن الحكومة لديها مصلحة مشروعة فى جمع الحمض النووى من المعتقلين، مثلما تأخذ الصور وبصمات الأصابع، رافضة الرأى الذى يقول إن هذه الممارسة تمثل تفتيشا غير قانونى، حيث قالت المحكمة إنه مبرر لتحديد هوية الشخص فى الحبس. وكتب القاضى أنتونى كنيدى عن الأغلبية "تحديد الحمض النووى يمثل تقدما مهما فى التقنيات المستخدمة من قبل المكلفين بتطبيق القانون لخدمة اهتمامات الشرطة ما دامت هناك اعتقالات". ويعيد هذا القرار إدانة "الونزو جاى كينج" فى الاغتصاب عام 2003، في سالزبوري على الساحل الشرقي لميريلاند، حيث كان على علاقة بالجريمة بعد أن تم أخذ عينة من الحمض النووى بعد اعتقال آخر عام 2009 بتهمة الاعتداء. كما وجد القائمون على تنفيذ القانون أن الحمض النووى أداة قوية لحل القضايا ذات الأدلة القليلة، وأن الحكومة الفيدرالية بالإضافة إلى 28 ولاية وافقت على تطبيقه.
