لا فوضى بعد (لا)، فالحل جاهز، وهو المطلب الرئيسي للثورة.. التغيير السياسي الشامل، وفي مقدمته تحجيم السلطات الإلهية للرئيس، سواء عبر نظام برلماني.. أو مزيج دقيق يجمعه بالرئاسي. مع (لا).. تقف الأغلبية الساحقة من القوى السياسية.. قديمة وحديثة وفي قلبهم شباب الثورة، ومع (نعم)، فقط، تقف تنوعات “توظيف الدين”.. تجمعات وأفراد.. من المتماسين مع القاعدة إلى الأوجه التي تدعي المدنية والاعتدال، متكاتفين مع فلول اللانظام السابق. هذا ليس جديدا عليهم.. فهم هنا متسقون مع سياقهم الطبيعي منذ أيام الملك والاستعمار.. ومع بقايا الاستعمار بعد ثورة يوليو.. ومع تحويل السادات قبلة البلد إلى واشنطن.. وصولا إلى محاولات اللانظام السابق بقيادة عمر سليمان الالتفاف على الثورة.. وإيقافها في منتصف الطريق، في كل هذه المحطات كانوا ضد التيار الوطني الجامع. هذا بالضبط ما تعنيه (نعم)، فبديهيات الثورة تعني التغيير الشامل.. واللانظام السابق لم يكن فقط مجرد سلطة متحكمة، كان بُنى متكاملة، ولأن موظفي الدين يدركون أن التغيير الشامل سيطال كل الساحة السياسية.. إنهم أول من سيطيح بهم تياره الكاسح.. ولأنهم رأوا عملياً حجمهم الطبيعي أثناء الثورة.. خارج لعبتي الفزاعة والتضخيم الإعلامي. يريدون قطف ثمار الثورة، التي تنصلوا منها في أيامها الأولى، قبل أن يتمكن الملايين الذين خرجوا ثائرين من حصد ثمار ما دفعوه. يخشى موظفو الدين وفلول اللانظام الحاكم معا نضج ثمار الثورة، فكلاهما يدرك أن الساحة المفتوحة تعني تآكلهما.. تآكل تحالف إفساد الوطن والدين. يخشون ساحة سياسية ناضجة تفرز دستوراً يعبر بصدق عن تنوعات الوطن. (نعم) تعني الفوضى، تعني ما أهو اخطر مما قبل 25 يناير، ستختفي فلول الوطني.. لكننا سنفرز سلطة تشريعية وجمعية تأسيسية تقودنا إلى خندق مثل الذي حفروه في فلسطينالمحتلة والسودان، لتُدمر البلد بشعارات مقدسة.. يُراد بها باطل. لا تعني (لا) الفوضى، ولا تعني تعطيل الجيش عن مهامه القومية، ففي نفس التوقيت المأمول لعودته إلى ثكناته في حالة سماحه بخطف ثمار الثورة.. يمكنه العودة وفق السيناريو “الطبيعي” لكل الثورات، الفترة الانتقالية التي أسهب فقهاء القانون في شرحها، ونكتفي منها هنا بنص الإعلان الدستوري المؤقت الذي طرحه القاضي الجليل هشام بسطويسي، والذي يُفترض أن يعلنه مجلس رئاسي يحل محل المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد: “”بعد أن أسقطت جماهير الشعب في “ثورة 25 يناير” البيضاء دستور سنة 1971، ورغبة في سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتوري الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطي، السيادة فيه للشعب فعلاً وقولاً، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوى شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج، والنهوض بمصر إلى المكانة التي نرجوها لها جميعا، فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية: أولا مبادئ عامة: مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب. مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين. مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون. مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب. مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور. مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب. ثانيا نظام الحكم: مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثي (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها في حالة مخالفتها للدستور أو القانون. مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم. مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعي وانتخاب رئيس جمهورية. مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له في الشئون التشريعية وفى الشئون الإدارية. مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرياسة الترشح للانتخابات التي تجرى طوال الفترة التي تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد. مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية. مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية”". قل (لا)، وأنقذ ثورتك.. احْمِ مستقبل بلدك من خاطفي ثمار دماء الشهداء، من مُفسدي الوطن والدين.. تحالف موظفي الإسلام وفلول اللا نظام البائد.
