بمشاركة أعضاء الكنيست العرب، وحضور ملحوظ لقوى يسارية تقدمية يهودية، حذر المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي من " أن محاولة فرض مخطط برافر بالقوة ستقود إلى مواجهة، وإذا استمرت حكومة نتنياهو في محاولة فرض هذا المخطط بقوة القانون فإن هذا سيؤدي إلى العصيان المدني وعدم الالتزام لأن هذا القانون عنصري وغير دستوري ". وأضاف الصانع : " إذا كان يوم الأرض على خلفية مصادرة 20 ألف دونم، فبالأحري عندما نتحدث عن مخطط يهدف مصادرة ما يقارب 860 ألف دونم ، تهجير عشرات القرى، هدم آلاف البيوت، وتنفيذ أخطر مخطط ضد الجماهير العربية منذ عام 1948 والذي يهدد بنكبة جديدة لعرب النقب ". وطالب الصانع الحكومة " بتغيير منطق القوة والإملاءات والتعاطي مع المواطنين في النقب كأصحاب حق ومطالب شرعية، اعتراف بالقرى غير المعترف بها وبحقوقهم في الملكية". وأضاف الصانع: " أن المواطنين العرب في النقب يشكلون 32 % من سكان النقب، يطالبون بالاعتراف بملكيتهم على 5 % من أراضي النقب، وفي المقابل الحكومة الإسرائيلية تحاول تركيزهم على أقل من 1 % من أراضي النقب، مما يحول القضية في النقب إلى قضية وجود، والمعادلة " أن نكون أو لا نكون" ونحن مصممون أن نكون". وأضاف الصانع : "المظاهرة اليوم هي خطوة أولى في خطوات نضالية كفاحية لاحقة حتى دفن هذا المخطط الذي يهدف محو الوجود العربي النقباوي".