قال خالد أبو بكر، المحامي الدولي، إنه توجه إلي مكتب المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، من أجل طلب العدالة للمذيعة سلمى صباحى المتهمة فى قضية النصب من خلال التسويق الإلكترونى. وكتب "أبو بكر" عبر حسابه الشخصى على "تويتر" : "لم أتحدث بكلمة للصحافة طوال فترة التحقيق مع سلمى"، مؤكدًا: "أمر براءتها من عدمه سيقرر القضاء وحده"، مشيرًا إلى أن سلمى تقدمت طواعية إلى نيابة العجوزة، وطلبت سؤالها في البلاغات المقدمة ضدها، واستغرق التحقيق ثلاثة أيام. وأضاف "أبوبكر" أنها امتثلت لقرار حبسها الذي ألغاه قاضي المعارضات، فاستأنفت النيابة، وتم رفض الاستئناف، وأُخلي سبيلها بأمر من المحكمة، مستنكرًا "تعنت" وكلاء النيابة وإصرارهم على توجيه الأسئلة نفسها لسلمى في أكثر من جلسة تحقيق. واختتم المحامي الدولي تغريداته :" أتوجه الآن الي مكتب النائب العام فقط طالبا إعمال العدل في التحقيق مع سلمي مثلها مثل أي شخص، العدل الذي اشهد الله أنها الآن لا تجده".
