قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدمغة،خلال أيام قليلة، وفقًا للتعديلات التي أقرها مجلس الشوري على القانون، وتم نشرها بالجريدة الرسمية آخر أبريل الماضي، لافتًا إلي أن الوزارة ستضع آليات لخصم الضريبية المذكورة علي تعاملات البورصة. وأضاف في تصريحات له اليوم، أن التعديلات الضريبية شملت 5 شرائح تبدأ بعد خصم أول 7 ألف جنيه من الدخل السنوى مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولي المعفاة تمامًا من الضريبة حتي 5 آلاف جنيه ليصل إجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلي 12 ألف جنيه ، بعد ذلك الشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه، وحتي 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10% والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتي 45 ألفًا تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفًا وحتي 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة، والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25% وهو الحد الأقصى للضريبة يطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية. وأوضح عبد المنعم، أن الحكومة ومجلس الشوريحرصًا على عدم تعديل فئة الحد الأقصى للضريبة واستمرارها كما هى 25% علي الجميع أفرادًا وشركات تأكيدًا لاستقرار النظام الضريبي لمصر، وأنه بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التي نعانى منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة، وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية وما تقدمه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون أن يكون عائقًا لمزاولة الأعمال أو مشجعًا على التهرب الضريبىإذا حدثت مبالغة في أسعار الضريبة. وأشار إلي عرض الشرائح المقترحة على عدد كبير من خبراء الضرائب ومناقشتها من خلال عدة حوارات مجتمعية لاستطلاع رأى المجتمع وقد اتفقت معظم الآراء على ضرورة المحافظة على المسافة بين الشرائح الأولى للأشخاص الطبيعيين بفئة 10% عن الشريحة أكثر من 5 آلاف جنيه، وحتى 30 ألف جنيه، 15% عن الشريحة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وهما أكثر شريحتين تمس محدودى الدخل وتمثل القاعدة العريضة من الممولين من الأشخاص الطبيعيين، سواء بالنسبة لممولىالأرباح التجارية والصناعية أو بالنسبة لممولى ضريبة المرتبات. وأعلن عبد المنعم عن ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات والدخل خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتي 12 مايو الحالي إلي 161 مليار جنيه مقابل 158 مليارًا حققتها ذات الفترة من العام المالي الماضي، مشيرًا إلي أن التوقعات تشير إلي تحقيق إيرادات ضريبية للعام الحالي بنحو 200 مليار جنيه. وقال إن مصلحة الضرائب تقوم حاليًا بإجراء تسويات مع بعض الجهات التي عليها متأخرات ضريبية ، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتفعيل تحصيل المتأخرات الضريبية ، متوقعًا أن يسهم ذلك في تخفيض رقم المتأخرات بصورة ملحوظة لينعكس ذلك إيجابًا علي نمو الحصيلة.
