مخاوف شديدة تمتلك خبراء القطاع المصرفي من التأثيرات السلبية الكبيرة لخفض التصنيف الائتماني لمصر على الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، من خلال زيادة في الركود الاقتصادي، وأن الذي سيدفع ضريبة هذا النخفيض هو المواطن البسيط وحده، من خلال زيادة أكبر في أسعار المنتجات الأساسية. وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر من (B-) إلى (CCC+)؛ بسبب استمرار الضغط على الاحتياطي النقدي للبلاد؛ نظرًا لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية عقب ثورة يناير، معتبرة أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع خطر. وأكد الدكتور عبد المجيد السيد، مراقب المخاطر بأحد البنوك الخاصة، أنه في حالة موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض، سوف يدعم ذلك موقفها خلال المرحلة القادمة، من خلال حصوله على شهادة من إحدى أهم المؤسسات العالمية بقوة الاقتصاد المصري، وهو ما يمكن أن ينعكس علي تغيير النظرة السلبية لمؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لمصر. وأضاف أن وضوح الرؤية السياسية خلال المرحلة القادمة يدعم أيضًا التصنيف الائتماني لمصر إيجابيًّا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المؤسسات العالمية للتصنيف تضع الاستقرار السياسي ووجود انتخابات نزيهة وحقيقية في أولويات دراسة الوضع الائتماني لمصر ، ووضوح الرؤية للمستثمر حلول الوضع الاقتصادي خلال المرحلة القادمة. وأشار إلى أن تحديد موعد للانتخابات التشريعية لمجلس الشعب والتأكيد على سيرها بشكل ديمقراطي ونزاهة كبيرة سوف يسهمان بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية جديدة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبي يدرس الوضع السياسي ومدى الاستقرار الأمني. ويتوقع السيد أن تعاود المؤسسات العالمية وفي مقدمتها مؤسستا "استاندر أند بورز" و"موديز" النظر إلى التصنيف الائتماني لمصر، بل ورفع التصنيف خلال المرحلة المقبلة، وإزالة النظرة السلبية للوضع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن خفض التصنيف لمصر جاء بناءً على رؤية سياسية وليست اقتصادية، وهو ما يدعم رفع التصنيف مع دخول الانتخابات. ويتفق الدكتور وليد الوكيل الخبير المصرفي مع الرأي السابق في أنه في حالة موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض المتفق عليه بقيمة 4.8 مليار دولار يدعم التصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة المقبلة، وأن النظرة السلبية للمؤسسات العالمية للاقتصاد المصري والتخوف من منح مصر أي قروض نتيجة هذا التخوف، وكذلك الاتجاه إلى تحديد الانتخابات التشريعية، وهو ما يؤكد استقرار الأوضاع السياسية، ووضوح الرؤية حول النظام السياسي لمصر خلال المرحلة القادمة: هل سوف يكون نظامًا برلمانيًّا، أم رئاسيًّا، والتوجه الذي سوف يحكم مصر. وأضاف الوكيل أن العالم أصبح لا يتخوف من التوجه الإسلامي بشكل نهائي، خاصة الذي يحمل رؤية واضحة مثل التجربة الإسلامية في تركيا، والإخوان المسلمين بمصر، مشيرًا إلى أن هذا الفصيل يمتلك رؤية واضحة ومعتدلة يقبلها الجميع وبرنامجًا اقتصاديًّا إسلاميًّا معتدلاً، في حين يتخوف العالم من التوجه السلفي قائلاً إن هذا التوجه متشدد ضد التعامل بقطاع السياحة، إضافة إلى كرهه للاستثمارات الأجنبية ورفضه لها، وعدم امتلاكه للخبرة السياسية التي يمتلكها فصيل سياسي إسلامي مثل الإخوان. وفي السياق ذاته قال أحمد رامز مسئول عمليات مصرفية بأحد البنوك العامة إنه سبق وتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من خلال مؤسستي "ستاندرد أند بورز" و"موديز" للمرة الثالثة، لافتًا إلى أن تلك التصنيفات ستؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأشار إلى أن تلك الآثار تتمثل في زيادة تكلفة التمويل الأجنبي للمشروعات الاستثمارية بما يزيد من سعر الفائدة على القروض التي ستحصل عليها البلاد من تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى خفض دراسات الجدوى لها. ولفت إلى أن خفض التصنيف الائتماني للدولة سيؤثر أيضًا على ثقة المستثمرين الأجانب في ضخ استثمارات للبلاد؛ نظرًا لعدم الثقة وبعد ثبوت تعرض اقتصاد تلك الدولة للإفلاس، مما يزيد من عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة؛ لعدم وجود فرص عمل ومشروعات تسمح بتشغيل تلك العمالة وترفع الإنتاج. وأضاف أن الطبقات الغنية ستضطر إلى تحويل مدخراتها إلى دولار؛ باعتباره عملة أكثر أمنًا من الجنيه، فيما يعرف بظاهرة "الدولرة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيزيد من الطلب على العملة الأجنبية؛ نظرًا لقلة المعروض بالأسواق، الأمر الذي يتسبب في خلق سوق سوداء. واعتبر الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة البنك المركزى، أن تخفيض مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر الذى أعلنت عنه أمس الأول أمر كان متوقعًا بعد تأخر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى كان متوقعًا إتمامه خلال المباحثات الأخيرة. وقال الشاذلي إن التوقعات السلبية لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قد ازدادت، وخاصة قدرته على سرعة التعافى وتعزيز مصادر النقد الأجنبى التى تأثرت بشكل كبير على مدى أكثر من عامين، خاصة إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى؛ مما ساهم فى زيادة الضغوط على الاحتياطى الأجنبى، وأدى إلى انخفاضه بشكل كبير فى ضوء العجز المتفاقم فى ميزان المدفوعات. وأضاف الشاذلى أن تفاقم عجز الموازنة العامة إلى ما يزيد على 12% خلال العام المالى الراهن وفقًا للبيانات الرسمية سبب رئيسى فى التوقعات السلبية، لافتًا إلى أنه رغم هذه الصعوبات، إلا أن الجهاز المصرفى لا يزال القطاع الأكثر قوة وكفاءة؛ بفضل السياسة النقدية المتوازنة، والتى تتمتع ببعد النظر والرؤية المتوازنة للحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى إلى جانب الاستخدام الأمثل للاحتياطى وتوظيفه بما يكفل الحفاظ عليه دون مزيد من الانخفاض.
