كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/ 2014 الصادر عن وزارة المالية، عن ارتفاع حجم مصروفات الموازنة المقترحة، بنحو 10.6مليار جنيه عن العام الجاري، والمخصص له 583.8مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 18.6%، حيث بلغت مخصصات الأجور بنحو 172.2مليار جنيه وبنسبة 24.8% من إجمالي المصروفات بالموازنة المذكورة، وبمعدل نمو قدره 29.6مليار جنيه عن العام2012/2013. وأشار البيان إلى ارتفاع مخصصات السلع والخدمات إلى نحو 30.7مليار وبمعدل قدره 6.9%، مقابل 28.8مليار جنيه بموازنة العام الجاري، فيما زادت إجمالي فوائد الديون بنحو 43.4مليار عن موازنة العام 2012/2013 والتي قدرت ب138.6مليار . كما ارتفعت أيضاً مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية لنحو 205مليار جنيه، مقابل 182.8مليار جنيه وبزيادة قدرها 22.7مليار جنيه، بينما حققت المصروفات الأخرى بالموازنة المقترحة بقيمة 38.3مليار جنيه وبفارق زيادة بلغت 4مليارات جنيه عن العام 2012/2013، فيما حققت جملة شراء الاستثمارات والأصول غير المالية بالموازنة المقبلة نحو 63.7مليار جنيه، مقارنة ب56.6مليار جنيه بالموازنة الحالة وبما يساوي 7.1مليار فارق زيادة بالرغم من اعتبار المبلغ المخصص ضئيل ولا يتناسب مع حجم الإنفاق علي الاستثمارات. أما بالنسبة لملف الدعم علي الخبز، فقد ارتفع لنحو 3.2مليار جنيه عن موازنة العام الجاري والمخصص لها 16.2مليار جنيه، بينما بلغت حصة السلع التموينية من الموازنة المقترحة نحو 17.2مليار جنيه عن الموازنة الحالية 10.4مليار جنيه نظراً لزيادة عدد البطاقات التموينية إلى 5ملايين بطاقة، لترتفع جملة المستفيدين منها بنحو 66.6مليون مواطن. كما ارتفع دعم المزارعين بالموازنة المقترحة إلى 3مليارات جنيه، مقابل 572 مليون جنيه بموازنة العام 2012/2013، ليشمل دعم أسعار الفائدة علي قروض بنك الائتمان الزراعي وأسعار القطن ومكافحة آفاته، إضافة للتوسع في زراعة القمح والسلع الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، إلى جانب دعم التأمين الصحي والدواء بنحو 6.4مليار جنيه للإنفاق علي علاج المواطنين وتحمل تكلفة ألبان الأطفال، وعلاج طلبة المدارس والمرأة المعيلة، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي لتوسيع قاعدة المستفيدين منه بنحو 4.7مليار جنيه، بالإضافة أيضاً إلى دعم مياه الشرب بقيمة 0.8مليار جنيه وإسكان محدودي الدخل بنحو 0.3مليار جنيه ، وكذلك مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 29.2مليار جنيه.
