حرر عدد من صحفيي جريدة الصباح، محضر إثبات حالة، بقسم شرطة الدقي، حيث اختصم أكثر من 50 صحفي بالجريدة كلاً من أسامة عز الدين- رئيس مجلس إدارة الجريدة وقنوات دريم، والدكتور أحمد بهجت- المالك الأصلي للجريدة، ووجهوا لهم اتهامات بإهدار حقوق الصحفيين وفصلهم تعسفيا دون سابق إنذار. وجاء ذلك بعد قرار رئيس مجلس الإدارة بوقف إصدار الجريدة، ومنع الصحفيين من القيام بإعمالهم، ودخول المقر الجديد للجريدة بعد أن تم نقله دون صرف رواتبهم عن شهر أبريل، والبعض لم يتقاضى راتبه عن شهر مارس. ومن جانبه، قال الزميل أحمد يونس- الصحفي بجريدة الصباح، أن ما فعله رئيس مجلس الإدارة، هو إهدار لكرامة وحقوق الزملاء، مؤكدًا أن الصحفيين لن يتهاونوا في حقوقهم، مطالبين مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل لتقنيين أوضاع المحررين. وأكد "يونس"، أن الزملاء يدرسون اللجوء للقضاء، على أن يتولى قضيتهم مجموعة من المستشارين القانونيين، فضلًا عن بعض الجهات الحقوقية، التي تطوعت لتولى قضايا الزملاء، بعد تخلى الدكتور "أحمد بهجت"، عن وعوده بتعيين كل من مر عليه عام داخل الجريدة، خلال الاجتماع الذي جميع بينه وبين وفد من محرري الجريدة وعلى رأسهم رئيس التحرير وائل لطفي، بالإضافة إلى كل من: أحمد يونس وعماد طه واحمد علاء ونجوان مهدي المحررين بالجريدة منذ شهر. وقال "يونس": "عملنا بالجريدة مدة تزيد عن العام، منذ نشأتها، مع العلم أن الإصدار الورقي، لم يستمر سوى سبعة أشهر وسبقه إصدارات تجريبية، باللإضافة إلى العمل عبر الموقع الإلكتروني"، وكشف أن الصحفيين قاموا بتحرير محاضر جماعية، بمكتب العمل، وكذلك عمل محضر بقسم شرطة الدقي، والذي حمل رقم "2514" إداري الدقي، كخطوات أساسيه في القضية التي يفصل فيها القضاء. أخبار مصر- البديل
