مشكلة منطقة "حلايب" وهل هي تابعة لمصر أم السودان، أثيرت مؤخرًا بمناسبة زيارة الرئيس محمد مرسي إلى الخرطوم، ومن ثم هدأت الأمور بعد خروج الرئاسة، ونفي ما تردد عن تفريط الرئيس في تلك البقعة، الا أن مساعد الرئيس السوداني، رفض أن ترجع المياه إلى مجاريها، كما يقول المثل المصري الشهير، وخرج ليشعل الأمور من جديد، ويزيد من حدة الموقف، مهددًا باللجوء إلى التحكيم الدولي حال عدم استعادة "حلايب وشلاتين" بشكل توافقي. ولمعرفة كواليس زيارة "مرسي" الأخيرة للخرطوم، وحقيقة التفريط في حلايب، وحديث مساعد الرئيس السوداني حول اللجوء للتحكيم الدولي، وموقف مصر والأسانيد القانونية التي نمتلكها، جاء حوارنا كالتالي مع الدكتور هاني رسلان- رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات. _ كيف رأيت زيارة البشير الأخيرة لمصر التي ردها مرسي بعد مرور 7 شهور؟ البشير زار مصر في شهر سبتمبر من العام الماضي، وكانت السلطة السودانية وقتها، تشعر أن هناك تغيير كبير في سوف يحدث في العلاقة المصرية السودانية، في ظل صعود نجم الإخوان المسلمين واعتبار السودان نفسها نموذج للحركة الإسلامية الحاكمة، إلا أن "مرسي" كان حذرًا وغير راغب بوضع نفسه في مقارنة مع الحكم الإسلامي بالسودان، ومن ثم تأخرت زيارته إلى هناك لتكون بعد سبعة أشهر من زيارة "البشير"، وكان معد له أن يكون لقاء بروتكولي بعيد عن المشكلات الاستراتيجية وعلى رأسها حلايب، وكان هناك اتفاق بالصمت وعدم الحديث من الطرفين عن تلك القضية. _ تقول كان هناك اتفاق بالصمت عن فتح قضية حلايب.. كيف تم الحديث عنها إذن؟ ومن السبب ؟ من مصادري الخاصه، لدي معلومات مؤكدة، أن موسى محمد أحمد- مساعد الرئيس السوداني، حين التقى بالرئيس محمد مرسي، خلال زيارته إلى السودان، قال له: نريد أن نبحث قضية حلايب، ولم يرد مرسي على حديثه واكتفى بعبارات الترحيب، وقال له: شكرًا على ضيافتكم. ومن هنا أقول، أن "موسى محمد أحمد"، هو من وراء إلصاق تصريحات لمرسي، بأنه وعد السلطة السودانية بإرجاع حلايب إليهم، وأرى أن ما يفعله مساعد الرئيس السوداني يريد به أن يوظف تلك المسألة الخاصة بحلايب، لتحقيق مكاسب سياسية محلية، ولكنها أفسدت الجو العام لزيارة مرسي، ولكن سرعان ما خرجت الرئاسة بنفي، لأن السكوت عن أمر كهذا، يفتح أبواب جهنم على مرسي، كما يفتح باب الاتهامات بالتفريط في السيادة المصرية. _ كيف ترى تصريحات مساعد الرئيس السوداني باللجوء للتحكيم الدولي في قضية استرداد "حلايب وشلاتين" ؟ لا يجب أن تخضع السلطات المصرية، وتقبل بالتحكيم الدولي على السيادة المصرية لمنطقة حلايب، فكل شبر فيها مصري بالكامل، فمساحتها التي تبلغ 20 كيلو متر مربع، هي داخل حدودنا بما لا يقبل التأويل طبقًا لاتفاقية 1899، التي تقول بأن خط العرض 22 شمالً خط الاستواء هو الحد الفاصل بين البلدين، واذا نظرنا لحلايب نجدها تقع بالكامل شمال هذا الخط، وحديث مساعد الرئيس السوداني، يؤكد أن إطلاقه لشائعة تصريح مرسي حول حلايب كان مقصودًا. وعن مقارنة قضية حلايب بأرض طابا، فذلك خاطئ من الأساس ولا تشابه بينهم، حيث أن الخلاف في طابا، كان على موقع العلامة الحدودية رقم 91 بين مصر وفلسطين، والتي كانت تبلغ مساحتها كيلومترمربع واحد، وحسم الأمر في النهاية لصالح مصر أمام التحكيم الدولي بما قدمته من أسانيد ودلالات. _ ما موقف الطرف السوداني برئاسة "البشير" تجاه تلك القضية.. وهل يملك ورقات رابحة؟ "البشير" يعاني حاليًا من مشكلات عديدة، فهو ملاحق قانونيًا ومطلوب القبض عليه، لاتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وما يفعله الأن تجاه موضوع حلايب، لا يخرج عن مجرد مساحة للمناورة والحركة في دائرة محدودة. _ هل هناك مغزى من توقيت ظهور فيديو قديم لمهدي عاكف يتحدث فيه عن عدم الممانعة في إعطاء حلايب للسودانيين؟ المقطع الذي تم تداوله للمرشد السابق لجماعة الأخوان المسلمين مهدي عاكف، كان بمثابة ترضية من قبل الإخوان، للنظام السوداني، حتى لا يبدوا أمام مواطنيه في أمر محرج وضعيف ومتخاذل، بعد نفي الرئاسة حديث مرسي عن حلايب من الأساس. مساعد الرئيس السوداني قال عايزين نتكلم عن حلايب.. ومرسي لم يرد وشكره على الضيافة حلايب مش طابا حتى نخضع للتحكيم الدولي.. و"البشير" لا يستطيع عبور شبر إلى حلايب إلا بموافقة مصرية فيديو مهدي عاكف حول حلايب.. كان ترضيه من الإخوان للسودانيين بعد نفي الرئاسة مرسي ليس له سلطة التنازل عن أرض مصرية.. والأمر يرجع للجيش
