تباينت آراء خبراء الإقتصاد، حول إضراب العاملين بالسكة الحديدية، للاعتراض علي زيادة بدل طبيعة العمل إلى 10% بحلول مايو المقبل، فمنهم من اعتبر أن لهم حقوقًا في أجر عادل، أسوة بزملائهم ما دامت الدولة مسئولة عنهم، بينما اعتبر الأخر أن البعض منهم لا يعي خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، خاصة وإن النسبة المذكورة تعد مناسبة نظرًا للأزمة المالية الحالية للبلاد، مقترحا بنزول سائقين من الجيش لتسيير القطارات المعطلة حرصًا علي مصالح المواطنين. وقال الدكتور رمضان معروف- الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص ل"البديل"، إن عمال السكة الحديد يتعرضون لظلمٍ حقيقي، لافتًا إلى عدم وجود أية معايير للعدالة الاجتماعية، في منظومة الاجور في مصر كلها. واستنكر "معروف"، حصول نواب رئيس هيئة السكة الحديد علي 170 ألف جنيه كراتب شهري، مقابل حصول العامل علي مابين 1400إلي 1500جنيه شهريًا، وتحملهم لكافة المخاطر التي تفرضها طبيعة عملهم، دون الجلوس في المكاتب المكيفة وتقاضي رواتب دون وجه حق. وأضاف معروف أن قطاع السكة الحديد يعاني من إهدار لمواردها، من خلال وجود نحو 1.250 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لهيئة السكة الحديد غير مستغلة، ومن الممكن أن تدر دخلًا عليها، إذا تمت تخصيصها في مشروعات تجارية، بالإضافة إلي أطنان حديد الخردة بدخل ورش الصيانة، والذي من الممكن أن يحل أزمة الموازنة العامة ويوفر نحو 200مليار جنيه، أي بما يساوي تكلفة إنشاء 5 مدن جديدة. وأشار إلى أنه يمكن للدولة، أن تستغل تلك الموارد وتحسن هيكل أجور العاملين، في ذلك القطاع، دون أن يشكل أية ضغوط عليها. من جهة أخري قال الدكتور حمدي عبد العظيم- الخبير الاقتصادي، إن زيادة بدالات العاملين في الدولة وليس بقطاع السكة الحديد، من شأنه أن يحمل الدولة أعباء إضافية ويضطرها لزيادة الاقتراض من الخارج، لتوفير ماهو مطلوب منها من التزامات، لافتًا إلى أن ذلك سيزيد من عجز الموازنة العامة للدولة. ووصف "عبد العظيم" مطالب العاملين بزيادة البدالات والأجور، بأنها لا تراعي المصالح العليا للبلاد، معتبرًا نسبة 10% كزيادة في حجم البدالات، بأنها مناسبة جدًا في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، من حالات تردي اقتصادي. وأضاف "عبد العظيم" أنه في حال تحسن الأحوال يمكن للدولة ان ترفع حجم البدالات إلي 15%،لافتا إلي أن الأمر يقتصر بالأساس علي زيادة موارد الهيئة التي تخسر دوما ولا تحقق أية أرباح تذكر، لافتا الي ان زيادات في تلك البدالات من شأنه أنه يضغط علي موازنة الدولة وبالأخص علي اعتمادات وزارة النقل. واقترح عبد العظيم تخصيص سائقين من قوات الجيش لتسيير حركة القطارات كأحد الحلول لتلك الأزمة، لافتا الي ان ذلك يكبد الدولة خسائر فادحة ويعطل مصالح المواطنين، مشيرا إلي ان الرئيس الراحل أنور السادات اتجه لهذا التفكير في فترة السبعينيات لحل أزمة الإضرابات التي شهادتها البلاد خلال تلك الفترة. وكانت مجموعة من سائقي السكك الحديدية قد بدأت إضرابها عن العمل صباح اليوم، لرفضهم ما اعلن عنه وزير النقل حاتم عبد اللطيف من زيادة بدل طبيعة العمل ل10% من الحافز لجميع طوائف العمل بالسكة الحديد بداية مايو المقبل، لافتين الي انهم كانوا يطالبون برفع حافز السائقين على الكيلو متر، وصرف الإضافي بدل ساعات العمل والمساواة في البدلات بزملائهم في المترو.
