رصد مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموي الدولي IDC، قيام الشارع المصري خلال شهر مارس الماضى بتنفيذ 1354 احتجاجا، وذلك بمتوسط 1.8 احتجاج كل ساعة و 7.2 احتجاج كل 4 ساعات و 44 احتجاجا يوميا و 306 حتجاجات أسبوعيا ، لتصبح مصر أعلى دول العالم في معدلات الاحتجاج تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين لها. نفذ الاحتجاجات أكثر من 40 فئة متنوعة وكانت الصدارة للمواطنين غير المنتمين سياسيا لأى أحزاب أو حركات وقد نفذوا 309 احتجاجات في حين احتل النشطاء المركز الثاني ب 190 احتجاجا، وظهر القطاع الأمني كثالث أكبر محتج في الدولة بعدما نفذ 173 احتجاجا، فيما تصاعدت احتجاجات السائقين لتصل ل 108 احتجاجات عكست أزمة في السولار و في تنظيم حركة المرور. أما الطلاب فقد مثلوا أهم الفئات المحتجة حيث بدأ تظاهر مختلف أنواع الطلاب منذ التعليم الأساسي في مرحلة الطفولة وحتى الجامعي ونفذوا 93 احتجاجا لأسباب تتعلق بهم وبمجتمعاتهم. وذكر التقرير أسباب الاحتجاجات حيث كان انتهاك حقوق العمال السبب الاحتجاجي الأول، وطالب 142 احتجاجا بمستحقات مالية للعمال والموظفين، و 73 احتجاجا للتثبيت الوظيفي، و 44 احتجاجا ضد النقل والفصل التعسفي و 16 احتجاجا بسبب سوء المعاملة والتعسف، و 11 احتجاجا بسبب الفساد والمحسبوية في بيئة العمل. في حين علت مطالب العاملين بالقطاع الأمني خريطة احتجاجات الشهر ب 118 احتجاجا لتحتل المرتبة الثانية فيها، في الوقت نفسه الذي نفذ الشارع المصري 89 احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية وانتشار البلطجة، بالإضافة لتنفيذ 40 احتجاجا للتنديد بانتهكات الداخلية والعتف ضد المتظاهرين و 26 مظاهرة للتنديد بالقبض على أشخاص. وجاءت أزمة الوقود سببا لتنفيذ 112 احتجاجا في حين خرجت 73 مظاهرة تطالب بإسقاط النظام الحالي، وخرج 25 احتجاجا اعتراضا على أخونة مؤسسات الدولة و 6 تظاهرات للدعوة للعصيان المدني العام، بالإضافة ل 3 احتجاجات على زيارة الرئيس و أعضاء الحرية والعدالة و 3 تظاهرات للمطالبة بتدخل الجيش لسخط المحتجين على السلطة الحاكمة، وبذلك يكون الشهر قد شهد 110 احتجاجات على السلطة الحاكمة ومطالبا برحيلها. بالإضافة للمطالب الخاصة بإقالة المسئولين والتي مثلت 33 احتجاجا هذا الشهر. ورصد المؤشر ارتفاع حدة العنف الاحتجاجي خلال شهر مارس، فلا يزال أيضا قطع الطريق هو ثاني أكبر وسيلة احتجاجية تم انتهاجها في هذا الشهر في 247 احتجاج بنسبة 18.24% من الاحتجاجات، ذاكرا التقرير استخدام وسيلة غلق أقشام الشرطة في 55 احتجاجا من قبل الضباط والأفراد المحتجين، وكذلك غلق الهيئات والمطالح في 41 احتجاجا وحصارها في 19 احتجاجا آخر بينما تم اقتحام الهيئات في 13 احتجاجا، في حين تم استخدام تحطيم المنشآت كوسيلة في 3 احتجاجات والأخطر أنه تم استخدام وسيلة إضرام النار في منشآت في 5 احتجاجات، واللافت للنظر هو أن الجهاز الأمني يعد أكثر الفئات التي استخدمت وسائل العنف الاحتجاجي ضد المنشآت وذلك عندما أغلق الأقسام وحطم المباني وقطع الطرق. ولم يقتصر استخدام العنف على المباني والهيئات فقط ولكن استخدم المحتجون العنف ضد أنفسهم حيث شهدت مظاهر الاحتجاج 6 حالات انتحار و حالة لمواطن أغلق فمه بقفل حديدي بعدما مرره عبر شفتيه، وآخر لطم وجهه أثناء إحدى جلسات الشوري. ويتوقع التقرير المزيد من الاحتجاج والعنف وخاصة وسط مطالب وانتهاكات متصاعدة ودولة متراخية وشعب محتقن و سياسات استفزازية تواجه المواطن المصري وتؤثر على كافة حقوقه و واجباته.
