حذر المشاركون في اجتماعات مشروع "بناء قدرات المجتمعات للتصدي لظاهرة التغير المناخي وتحسين الأمن الغذائي في محافظات الصعيد" من مخاطر تأثير الظاهرة علي مستقبل الزراعة في مصر، مطالبين باستنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية تواجه المخاطر المتوقعة، مثل ارتفاع معدلات الجفاف وملوحة التربة وزيادة استهلاك مياه الري. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، ميزانية قدرها41 مليون جنيه من الصندوق الدولي للتغيرات المناخية، ويتم تنفيذه علي مدار 4 سنوات في خمس محافظات في الصعيد هى " أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان " على مستوى 15 قرية بتلك المحافظات بهدف رفع قدرة هذه المناطق علي التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها . وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، إن المشروع يستفيد منه 15 قرية في 5 محافظات بجنوب الصعيد، مشيرا أن التأثير الناجم عن التغيرات المناخية لا يقتصر فقط علي انخفاض الإنتاج الزراعي، وإنما يمتد تأثيره إلي خفض توافر الموارد المائية وتغير سلوك الآفات وارتفاع مستويات المرض بل ويمتد إلي انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية بسبب الظاهرة، مشيرا " ارتفاع درجات الحرارة يخفض إنتاجية المحاصيل بنسبة 30 % ". وأشار "عبدالمؤمن" إلي أهمية تنفيذ المشروع لتحسين القدرة علي التكيف في المنطقة الجنوبية من البلاد "جنوب الصعيد" في مواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخ المتوقعة، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي وبناء القدرات المؤسسية علي جميع المستويات لضمان الاستمرارية والاستدامة للمشروعات الزراعية باعتبارها من محاور الإستراتيجية المصرية للتأقلم مع تغيرات المناخ. وشدد وزير الزراعة علي ضرورة إدخال تقنيات جديدة في مجال الري لتوفير استخداماته وبناء القدرات علي التكيف من خلال الإنذار المبكر، مطالبا برفع العبء عن الفئات المهمشة لضمان حياة سعيدة لهم تحفظ آدميتهم، مشيرا أن دور الدولة هو تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط وضمان حياة كريمة له من خلال برامج تنموية شاملة تحقق له الأمن الغذائي. وأشار "عبد المؤمن" أن الدراسات التي أجرتها المنظمات الدولية أكدت أن الموارد الغذائية والزراعية، ومصايد الاسماك ، والغابات تتعرض للإجهاد، وتهددها مشكلات عديدة منها التصحر، والصيد الجائر وفقدان التنوع البيولوجي، وعدم كفاية المياه، وتغير المناخ، موضحا أن ذلك قد يكون له أثر على عدم استقرار انتاج الأغذية من سنة إلى أخرى . وأوضح "عبد المؤمن" أن وزارة الزراعة تراعى فى سياساتها خلال المرحلة المقبلة التأثيرات المتوقعة ، وتقلبات المناخ تجنبا لأى أضرار قد تؤثر على انتاجنا الزراعى، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتطبيق اتفاقية كيوتو بخفض كميات الانبعاث الاحتباس الحرارى، وتقوم بالتعاون مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بالتعاون فى رعاية التنمية المستدامة، وتنفيذ ما أوصت به المنظمات الدولية بإتباع التشريعات الجديدة المتعلقة بقطاع الزراعة، والتى تتضمن الجوانب العلمية والتقنية للحد من آثار التغيرات المناخية.
