أعلن وزير الشؤون الدينية التونسي- نور الدين الخادمي، رفض الفتاوى التي تُعرف ب «جهاد النكاح»، وقال إنها لا تُلزم الشعب التونسي، ولا مؤسسات الدولة، وذلك بعد ورود أنباء عن توجه مراهقات تونسيات إلى سوريا، تطبيقاً لهذه الفتوى. يأتي تصريح وزير الشؤون الدينية، بعد انتشار فتوى مجهولة المصدر، على الانترنت، في شأن «جهاد النكاح»، والتي تدعو الفتيات، إلى دعم المقاتلين في سورية بالنكاح. وبحسب تقارير إعلامية، ومصادر من «المجاهدين» الذين عادوا إلى تونس، بعد المشاركة في الجهاد في سوريا فإن ثلاث عشرة فتاة تونسية توجهن إلى أرض المعركة، تطبيقاً لفتوى «جهاد النكاح». وكانت مواقع إخبارية وشبكات اجتماعية في تونس، قد تناقلت فتوى منسوبة للشيخ محمد العريفي الداعية السعودى، يدعو فيها «المسلمات»، إلى الجهاد عبر النكاح؛ لكنّ مصادر قريبة من الشيخ، نفت أن يكون قد أفتى بذلك، مشددةً على أن من يطلقها أو يصدقها يعتبر بلا عقل. وبغض النظر عن كون «الفتوى» صحيحة أم مزورة، فإنها على ما يبدو لاقت استجابة من قبل ما لا يقل عن 13 فتاة تونسية إلى حد الآن؛ وتناقلت صحف تونسية قبل أيام، خبراً مفاده أن شاباً تونسياً أقدم على تطليق زوجته بعدما تحوّلا إلى سورية، منذ ما يقارب الشهر ل «يسمح لها بالانخراط في جهاد المناكحة مع المجاهدين» هناك. كما أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات، وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا، من أجل "جهاد النكاح"، أي التطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا. وأفاقت تونس قبل أسبوعين، على فيديو انتشر كثيراً على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ذوو فتاة متحجبة تدعى "رحمة"، أكدوا أنهم لم يجدوها في المنزل صباحاً، وقد علموا بعد ذلك أنها توجهت إلى سورية لتطبيق «جهاد النكاح»، مع العلم أن الفتاة لم تتجاوز 18 ربيعاً. واعتبرت عائلتها أنها ليست متشددة في الدين، لكنها خضعت لتأثير زملاء لها في الدراسة، عُرفوا بانتسابهم إلى التيار السلفي الجهادي، ومن الأرجح أن يكونوا قد «غسلوا دماغها» وأقنعوها بالسفر إلى سورية لمؤازرة المجاهدين هناك. وتنص الفتوى، على إجازة أن يقوم المقاتلون ضد النظام السوري، من غير المتزوجين أو من المتزوجين، الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم، بإبرام عقود نكاح شرعية ،مع بنات أو مطللقات، لمدد قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانًا، يتم بعدها الطلاق، وذلك لإعطاء الفرصة إلى مقاتل أخر بالمناكحة. أخبار مصر- البديل
