* مظاهرة الجمعة القادمة شعارها ” تحديد المطالب ” .. والائتلاف ينفي استجابة العسكري لمطالبه * الائتلاف : بيان 6 ابريل لا يمثلنا .. والعسكري وعد بإقالة حكومة شفيق وإنهاء الطوارئ قبل الانتخابات وقال انه يدرس هيكلة أمن الدولة * شباب الائتلاف : على “العسكري”احترام حق التظاهر والاعتصام..ونرفض الحوار مع شفيق كتب: خليل أبو شادي : أعلن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، الاستمرار في تنظيم المظاهرات أيام الجمعة، حتى يتم تحقيق مطالب الثورة، ونفى الائتلاف ما تردد حول وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة للائتلاف بإقالة حكومة أحمد شفيق رئيس الوزراء الحالي في فترة وجيزة، وقال إن البيان الذي صدر من جماعة 6 أبريل بذلك لا يعبر عن الائتلاف ولا يمثل إلا من أصدره. وأطلق الائتلاف على الجمعة القادم اسم “جمعة تحديد المطالب”، وقال أعضاء الائتلاف إنهم مع حق أي شخص أو فئة من فئات الشعب المصري في تنظيم المظاهرات والاعتصامات، وإن الشعب المصري أشعل الثورة وحصل على حقوقه؛ ومنها حق التظاهر والاعتصام، لكي يستخدم هذه الحقوق وليس لكي يضعها”على الرف”، وطالب أعضاء الائتلاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة باحترام الحق في التظاهر والاعتصام، وهي الحقوق الواردة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي أعلن المجلس التزامه بها من قبل. وقال عمرو عز عضو الائتلاف إنهم لن يتنازلوا عن مطلب تغيير الدستور بالكامل ، وإن مطالب الائتلاف تنبع من رؤية سياسية متكاملة للمرحلة القادمة، وإنه يرى أن عدم تحقيق أي من هذه المطالب يؤدي إلى مشاكل كبيرة في الفترة الانتقالية. وقال حسام مؤنس عضو الائتلاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن الائتلاف طرح على المجلس الأعلى للقوات المسلحة في لقائه به أمس ورقتين، إحداهما للمطالب السياسية العاجلة والأخرى للمطالب الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة، وإن المطالب السياسية تمثلت في تشكيل مجلس رئاسي مدني، يتكون من أحد العسكريين، إلى جانب اثنين مدنيين، من الممكن أن يأتوا من القضاء، وإقالة حكومة أحمد شفيق، وإلغاء حالة الطواريء، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، وتغيير قيادات الصحف القومية. وأضاف مؤنس إن الطرفين”الائتلاف والمجلس” اتفقا على أن يقدم الأول للثاني قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين الذي يطالب الائتلاف بالإفراج عنهم، وأن المجلس العسكري رد على مطالب الائتلاف بأنه سيتم إقالة حكومة شفيق قبل إجراء الانتخابات، وأنه يتم بحث إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، وأن حالة الطواريء سيتم إلغاؤها قبل الانتخابات، وأن الانتخابات سيتم مراقبتها من المجتمع المدني المصري والدولي، وأن ملف الجرائد القومية موكول إلى د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، وعلى الائتلاف التحاور معه، وأن المجلس العسكري تعهد بفتح حوار مع الاتحاد المستقل للنقابات، وأن المجلس لم يبد موافقة على اقتراح تكوين مجلس مدني. وتابع مؤنس أن الائتلاف رفض دعوة من حكومة شفيق للقاء أعضاء من الحكومة. وطالب ناصر عبد الحميد عضو الائتلاف المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون لتنظيم الأحزاب، بما يضمن حرية تكوينها في المرحلة القادمة، وتشكيل حكومة انتقالية بديلاً عن حكومة تسيير الأعمال، وأن يتولى المجلس العسكري إدارة البلاد إلى حين انتهاء فترة الستة أشهر التي حددها المجلس بنفسه، وأنه يجب بعد ذلك تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم شخصية عسكرية واحدة واثنين من المدنيين، يدير البلاد مع الحكومة الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى، يليها انتخابات برلمانية بطريقة القائمة النسبية المختلطة. وقال شادي الغزالي حرب عضو الائتلاف، إن ستة أشهر غير كافية لإجراء الانتخابات التي يطمح إليها الثوار، لأن التيارات الجديدة التي ظهرت مع الثورة ليست جاهزة لتشكيل أحزاب وخوض الانتخابات، وإن إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر فقط، من شأنها أن تأتي بقوى رجال الأعمال وغيرهم ممن احتكروا الحياة السياسية في الفترة الأخيرة قبل الثورة، وأضاف الغزالي أنه إذا أصر المجلس العسكري على عدم مد فترة الستة أشهر، فإن انتخابات رئاسية سابقة على الانتخابات البرلمانية، من شأنها أن تحل المشكلة.
