قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مساء الأحد حبس وزير الإسكان السابق أحمد المغربي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة التي نسبت إليه في ختام تحقيقاتها بتهمة تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام. وكان المستشار محمد عبد السلام رئيس النيابة قد أجرى مواجهة خلال التحقيقات بين أحمد المغربي، وسلفه في تولي حقيبة الإسكان المهندس محمد إبراهيم سليمان.. حيث أنكر سليمان ما ذكره المغربي في التحقيقات بأن قيامه بتخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال فيصل الشعبي (المغربي الجنسية) ومساحتها 38 فدانا بالقاهرة الجديدة، قد جاء في ضوء موافقة شفاهية سابقة صادرة عن سليمان. وأكد إبراهيم سليمان خلال التحقيقات انه لم يسبق له إصدار أية موافقات شفاهية بتخصيص أراضي، وانه لم يخصص تلك الأرض شفاهة أو كتابة للشعبي. وكشفت التحقيقات أن المغربي قام ببيع تلك الأراضي بمبلغ 250 جنيه نظير المتر الواحد.. على الرغم من أن سعرها السوقي وقت البيع كان يبلغ 535 جنيها مما تسبب في ضياع 45 مليون جنيه على الدولة. وكان قد سبق للنيابة حبس المغربي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا أخرى مماثلة.
