ونحن نترقب اليوم النطق بالحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، هل سينتهي المسلسل بإصدار الأحكام على المتهمين؟ أم هل ستكون جلسة اليوم جزءًا ثانيًا من أجزاء لا يعلم أحد متى تنتهي، وعلامَ تنتهي؟ لا أحد يعلم، لكن المؤكد أن جميع الاحتمالات واردة الكل يتابع... الكل يترقب ويملؤه الخوف على ما يمكن أن يحدث، فكل الاحتمالات ستؤدي بلا شك إلى مزيد من التصعيد والضحايا.. وحتى التأجيل لن يهدئ الموقف، بل ربما يكون سببًا في اشتعاله أكثر لدى كل الأطراف.. التقى "البديل" بعدد من السياسيين؛ لطرح رؤاهم في هذه القضية.. أكد أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير أنه يتوقع التأجيل فى قضية مذبحة بورسعيد اليوم لحين وصول رأى المفتى؛ لأن الجو العام الآن ملتهب للغاية، والبلد لا تستوعب مثل هذا القرار الذى سيصدر اليوم. وأشار النقر إلى أن "التأجيل أو البراءة موقف صعب فى جميع الأحوال؛ لأن مجموعات الألتراس لن تهدأ، موضحًا أنه لا بد من محاكمة المجرمين الحقيقين الذين هم خارج الأسوار الآن، وهم القيادات الأمنية الكبرى التى تفلت دائمًا من العقاب". وأضاف أن "تسربيات مستشار الرئيس بشأن تأجيل الحكم هو أمر غير مدهش؛ لأننا نعلم أن مؤسسة الرئاسة بأكلمها فاقدة للشرعية، وعندما تتسرب تصريحات منها، فهذا يعنى أنها بالفعل استطاعت أخونه المؤسسات القضائية". ومن جانبه أوضح أحمد دراج أن القضية انقلبت إلى قضية سياسية أكتر منها قضية عدالة، منعبرًا عن خشيته من أن يكون تأجيل الحكم تضخيمًا للمشكله وليس تحقيقًا للعدالة. وأشار إلى أن الأزمة فى هذه القضية تكبر وتتصاعد كل يوم، مؤكدًا أن المشكلة في السلطة الحالية التي ليس لديها تصور واضح وصريح للموضوع. مضيفًا أن "نظام مرسى لن يفلح فى حل مشكلة الألتراس؛ لأنهم حتى الآن لم يتوصلوا للمجرم الحقيقى، وكل ما تم التوصل إليه هو مجرد أداة لتنفيذ الجرائم التى ارتكبت". وتعليقًا على التسربيات بخصوص التأجيل أوضح دراج أن "مؤسسة الرئاسة وإن كانت تبدو غائبة، إلا أنها حاضرة بالتحكم فى إدارة البلاد، وهذا أمر فى غاية الصعوبة". وفى سياق متصل أكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان أنه "من المتوقع اليوم السبت أن يؤدى الحكم فى قضية مجزرة بورسعيد إلى وقوع اضطرابات ومصادمات، مضيفًا أن الحكم لن يرضى جميع الأطراف وإنما سيرضى طرفًا على حساب الآخر". وطالب عودة بضرورة أخذ التهديدات الصادرة عن ألتراس الأهلى ومشجعى المصرى على محمل الجد؛ لأنه فى حال صدور الحكم ضد الشرطة، فسوف تنتفض الداخلية ضده، وإذا صدر ضد مشجعى المصرى فسوف تشتعل بورسعيد، أما إذا لم يُرضِ الحكم الألتراس فستحترق البلاد. Comment *
