أسس برلمانيون مغاربة ينتمون إلى المعارضة شبكة أطلقوا عليها اسم "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام". وحسبما ذكر موقع "أنباء موسكو" الإخباري أن النواب استندوا في تأسيسهم لهذه الشبكة البرلمانية إلى مبدأ "الحق في الحياة"، كما ينص الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتعمل هذه الشبكة على حشد الجهود لإلغاء هذه العقوبة بشكل تام في المغرب عن طريق المبادرات التي تراها ضرورية لبلورة مقترحات قانونية ترمي إلى إلغائها. وأكد عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ل"أنباء موسكو" أن توقيع النواب البرلمانيين على هذه الوثيقة يعد بمثابة مناداة بإلغاء عقوبة الإعدام من داخل البرلمان، مضيفا أن "هذه الشبكة هي ثمرة أربعة أشهر عقد خلالها البرلمانيون العديد من اللقاءات كما اجتمعوا خلالها باللجنتين الدولية والوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام. وقال القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه أحد أصدقاء دراسة الملك ويعد مقربا للقصر، أن الشبكة ستعد في المستقبل مقترحات قوانين ستقدمها للحكومة، كما ستعمل على إقناع البرلمانيين بالانخراط فيها والدفاع عن الحق في الحياة. في السياق ذاته، امتنع برلمانيو حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الانخراط في هذه الشبكة نظرا لموقف الحزب الإسلامي من موضوع الإعدام. وتساءل عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، "لماذا إلغاء الإعدام؟"، ويضيف في تصريح ل"أنباء موسكو" أنه لا مشكلة في تضييق عقوبة الإعدام لكن بالمقابل لا يمكن إلغاؤها نهائيا لأنها الجزاء الذي يستحقه العديد من مرتكبي العديد من الجرائم كمغتصب الأطفال وقاتلهم، ومرتكب جرائم القتل، والعديد من الجرائم البشعة. كما أن إلغائها سيكون سببا في انتشار الجريمة. ويقول برلماني الحزب الإسلامي أن "إتخاذ موقف حيال إلغاء عقوبة الإعدام من عدمه لا يمكن الاستماع فيه إلى النخبة المعزولة التي تعيش في الأبراج المحروسة والفيلات البعيدة عن الضوضاء"، مؤكدا أنه لا بد من الرجوع إلى المجتمع في هذا الصدد عبر فتح نقاش مجتمعي واسع ثم بعد ذلك الرجوع إلى المختصين من علماء اجتماع وعلماء نفس. يشار إلى أن مجموعة من المبادرات المدنية في المغرب طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام ودعت المغرب إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري للأمم المتحدة، الذي يلزم الدول الأطراف الموقعة عليه بإلغاء هذه العقوبة. Comment *
