طالبت جمعية مغربية تنشط في ميدان دعم القضية الفلسطينية بوقف التطبيع المغربي مع الدولة العبرية بعد أنباء عن تمويل المركز السينمائي المغربي لإنتاج فيلم إسرائيلي. وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في بيان أرسل ل "القدس العربي" إنه على الحكومة المغربية تحمل مسئولياتها في هذا الإطار بعد إعلان المركز السينمائي المغربي ( حكومي) عن تمويل فيلم سينمائي للمخرجة الإسرائيلية هانا ازولاي هاسفاري وهم ما يشكل تحديا جديدا للشعب المغربي. وجاء في بيان المجموعة انه "بكل صفاقة، نشر المركز السينمائي المغربي تقريرا عن نشاطه لسنة 2012 ليعلن أن شريطا سينمائيا إسرائيليا أنجز على ارض المغرب لمخرجته الصهيونية هانا أزولاي هاسفاري. وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على مختلف مكونات الشعب المغربي، والذي شكل تحديا جديدا لمشاعر المغاربة ومسا كبيرا بثوابتهم في الوقت الذي ما فتئت الحكومات المتعاقبة، والحكومة الحالية على الخصوص، تؤكد في مختلف المناسبات على أن المغرب ملتزم بمقاطعة الكيان الصهيوني والصهاينة وبعدم التطبيع معهم". وأعربت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن استنكارها وشجبها 'بشدة هذا العمل الشنيع الضارب في الأعمال لمشاعر الشعب المغربي والضالع إلى النخاع في خدمة المشروع الصهيوني وفي محاولة تجميل الوجه البشع للصهاينة ومحاولة تسويغ جرائمهم المتواصلة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا في فلسطين" وأدانت القائمين على المركز السينمائي المغربي وكل من شاركهم أو ساهم معهم في تنفيذ جرمهم التطبيعي، الذي يدخل ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة التي تحاول أن تجعل من الفن والسينما مدخلا للتطبيع والتي تشكل خيانة وطنية. وحملت المجموعة الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الإسلامية المسؤولية الكاملة في هذا المجال ف'المركز السينمائي المغربي مؤسسة عمومية وتمول من المال العام والأرض المغربية ليست مستباحة والدخول إلى المغرب يتطلب الحصول على تأشيرة، والعمل على أرض المغرب يخضع للمراقبة، وبأن تفتح بحثا دقيقا حول هذا الاختراق الصهيوني وتتخذ الإجراءات الرادعة المناسبة لهذا الاعتداء على مشاعر الشعب المغربي وثوابته، كما الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تكرار ذلك، ولإيقاف كافة أنواع وأشكال التطبيع مع الصهاينة. أخبار مصر - البديل Comment *