قامت وزارة العدل منذ أيام بإضافة عبارة تحظر "التحرش الجنسي" إلى مسودة قانون حماية الحق في التظاهر السلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرًا، ليتم مناقشته امام مجلس الشورى، لتنص العبارة التي وضعت في مقدمة المادة الثالثة عشرة من القانون، على أنه لا يجوز للمتظاهرين ممارسة سلوك التحرش الجنسي، والتعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر، وذلك كرد فعل على ما نشر في وسائل إعلام محلية حول تعرّض ناشطات سياسيات للتحرش أثناء تواجدهن في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية. الامر الذى يطرح تساؤلات حول ماهية العلاقة بين منع التحرش وقانون التظاهر، خاصة أن المنظمات الحقوقية كانت تأمل فى إصدار قانون كامل ومستقل لتجريم التحرش، لذا رصدت "البديل" ردود فعل الحقوقيات والمنظمات النسوية المدافعة عن المرأة. تقول الناشطة الحقوقية هبة عادل - عضو مبادرة المحاميات المصريات - إن وقائع التحرش الأخيرة لم تكن تحدث مصادفة بل تمثل اعتداءً جسديًا على النساء بواسطة عصابات محددة ومنظمة لمنع النساء من المشاركة السياسية وإقصائهن من الميدان. وأشارت إلى أن السبب وراء وضع عبارة حظر التحرش الجنسى فى قانون حماية التظاهر السلمى يعود إلى الحرج الذى يواجهه النظام الحاكم بسسب المطالب الدولية التى علقت على ظاهرة التحرش والاغتصاب الجماعى التى تحدث بمصر، بل وصفته "فوكس نيوز" العالمية بأنه تحرش ممنهج متهمة جماعة الإخوان المسلمين بتأجير مثل هذه العصابات التى تستخدم السلاح للاعتداء على الفتيات فى الميادين، ومن ثم نظرا لكشفهم دوليا قاموا باستخدام هذا التعديل التشريعى . وفسرت عادل عدم إصدار قانون مستقل خاص لتجريم التحرش الجنسى قائلة إنه نظرا لوجود تلك الاغلبية الاخوانية الموجودة فى مجلس الشورى، والتى تتخذ مواقف معادية فى الاصل من السيدات والدليل على ذلك تلك التصريحات الاخيرة التى صدرت عن لجنة حقوق الانسان بالمجلس والتى ألقت اللوم على الفتيات ولم تدن مرتكب الجريمة، فهذه الاغلبية ليست من مصلحتها ان تصدر قانونا يعاقب المتحرش، لان ذلك سيعزز من المشاركة السياسية للنساء والتى من الاساس النظام الحاكم ضدها، لذا أرادوا تمرير لفظة صغيرة عن التحرش بهدف إرضاء الرأى العام والمجتمع الدولى وفى نفس الوقت امكانية تمرير قانون حماية التظاهر وما يحمله من "بلاوى سوداء" على حد وصفها يسعى لتكبيل الحريات ويعرقل الحق فى التظاهر فهو اشبه بمن يضع "السم فى العسل" . وتتفق معها سناء السعيد - عضو المجلس القومى للمرأة - واصفة مثل هذا الإجراء بأنه نوع من "اللف والدوران" الذى يقوم به النظام الحاكم للحد من التظاهر السلمى، وكل ما يقال عن قانون لحماية التظاهرالسلمى او غيره فهى محاولات لوقف شكل من اشكال المشاركة الساسية والتعبير عن الرأى سواء للرجال او النساء. وطالبت وزارة العدل بدلا من أن تضيف عبارة حظر التحرش فى قانون ليس له علاقة بالتحرش ولا بالظاهرة المجتمعية، ان يفعل تطبيق مواد قانون العقوبات الموجودة حاليا والتى تنطبق على جريمة التحرش، مثل المادة 268 الخاصة بهتك العرض بالقوة او بالتهديد والتى تمثل عقوبتها الاشغال الشاقة من 3 الى 7سنوات، والمادة 278 والتى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز 300جنيه كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء. وتقول نانسى عمر - المتحدث الإعلامى لحركة بنات مصر خط أأحمر - إن ما أضافه وزير العدل من عبارة حظر التحرش الجنسى لقانون حماية التظاهر السلمى ليس له علاقة بتجريم هذه الظاهرة، وغير معبر عن مطالب المنظمات الحقوقية النسوية التى تعمل جاهدة على إعداد مشاريع قانون يعرف بدقة ما هو التحرش، وما هى العقوبات التى تتخذ ضد مرتكبيه وفقا للفئات العمرية التى ترتكبه، وماهى اشكال التحرش، خاصة بعد هذا التطور الذى شاهدناه فى الفترة الأخيرة من التحرش والاغتصاب الجماعى تحت تهديد السلاح والقوة، بل إن التحرش لم يعد يقوم به شخص واحد بل رأينا أيضا العشرات الممنهجة والمنظمة التى تعزل الفتيات فى التحرير وتجردهن من ملابسهن فكل هذه المستجدات تحتاج الى قانون دقيق وفعال يضمن تطبيقه. وقالت إن حركة بنات مصر خط احمر تقوم الآن على إعداد مشروع قانون للتصدى لظاهرة التحرش الجنسى، لكنها فى نفس الوقت لديها حيرة من عدم وجود الجهة التى سيعرض عليها القانون، لانها ترى ان مجلس الشورى معاد للنساء بعد تصريحاته الأخيرة ولن يوافق على مثل هذا القانون، معربة عن أملها من تشكيل مجلس شعب متوازن سياسيا وليس بأغلبية إخوانية حتى يتم التمكن من طرح قانون التحرش أمامه، والى حين ذلك أكدت أن الحركة مستمرة فى انشطتها التوعوية ضد التحرش ومناهضته والقيام بالمسيرات والوقفات الاحتجاجية. وتضيف ريم باشيرى - منسقة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بمركز نظرة للدراسات النسوية - أن العبارة المستخدمة فى هذا القانون هى فضفاضة جدا ولم تحدد بدقة ماهية التحرش وأشكاله، كما لم تحدد العقوبة المتبعة ضد مرتكبى هذه الاعتداءات. وأضافت المجتمع المصرى بحاجة إلى قانون واضح وفعال يضم آليات تنفيذية للقبض على المتحرش، وأى جهة سوف تقوم بالتحقيق معه، ايضا نحتاج فى القانون الى ضمانات تمكن الفتيات من تقديم البلاغ بأماكن تتميز بالخصوصية وليس ما يحدث فى الأقسام حتى الآن، فمازال المجتمع ينظر الى ابلاغ الفتاة عن حادثة تحرش بمنتهى الاستهتار وعدم الاهتمام بل يرى أنها نوع من الرفاهية ودائما يلقى اللوم على الفتاة، لذا نحتاج الى اماكن مخصصة ويوجد بها اشخاص مؤهلة نفسيا واجتماعيا للاستماع وتلقى شكوى الفتيات والسيدات ومساعدتهن على الحديث بمنتهى السهولة ومساعدتهن للتغلب على الحالة النفسية السيئة نتيجة التجربة المريرة اللاتى تعرضن لها. ووصفت ريم أن ما صدر الآن من وزارة العدل بخصوص قانون حماية التظاهر السلمى وأردج فيه عبارة حظر التحرش الجنسى محاولة لإرضاء الرأى العام فقط، لكن النظام الحاكم فى الاصل غير مهتم بإصدار قاون للتصدى وتجريم التحرش الجنسى. أخبار مصر – البديل Comment *
