أعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، تبني وزارة البترول لتوصيات المؤتمر الثاني لوضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية. وصرح حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين، أن الوزير، أبلغ الجمعية دعمه للتوصيات التي صدرت عن المؤتمر، حيث ينتظر أن يصدر وزير البترول قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة تتولي مراجعة مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة لمجلس الشوري بما فيها مشروع القانون، والذي أشرف علي إعداده البنك الدولى، وبعض القوانين المطبقة بالدول التعدينية العالمية من أجل إعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر. وقال، إن اللجنة سوف تضم خبراء من وزارة البترول ممثلة في، الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الأهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات. وأضاف، أن وزير البترول وافق أيضًا علي إنشاء لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيًا، خاصةأامريكا وكندا والصين والهند وجنوب إفريقيا وأستراليا، وذلك للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. وأوضح "زاهر"، أن وزير البترول أكد دعمه للتوصية الخاصة بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الإمكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة، ووضع استرتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بأنواعها المختلفة، سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء. وأضاف صفوت عبد الباري، نائب رئيس الجمعية أن الدكتور جيولوجي اسماعيل مصطفي عطا، مدير عام التراخيص والتفتيش بهيئة الثروة المعدنية الذي شارك في الاجتماع ممثلًًا عن رئيس الهيئة، أعلن أن وزير البترول، قد وافق علي تجديد عقود الاستغلال المتأخرة للمناجم والتي تصدرها هيئة الثروة المعدنية للخامات المختلفة تنفيذًا لوعد الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية مؤخرًا. وحذر المشاركون، في الاجتماع من ارتفاع أسعار الأسمنت لبلوغ مستوي 700 جنيه للطن بنهاية الشهر الحالي، في ظل تفاقم أزمة نقص المنتجات البترولية من سولار وغاز طبيعي اللازمة، لتشغيل المصانع، مشيرين إلي اتجاه العديد من مصانع انتاج الأسمنت للاعتماد علي المخلفات الزراعية، والكاوتش كوقود لتشغيل أفرانها بجانب تخفيض الطاقة الإنتاجية بسبب ذلك. Comment *
