دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة وقف موجة عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية، حيث لقي 10 سجناء حتفهم حتى الآن منذ بداية هذا العام. وقالت المنظمة في بيانها أمس إن معدل الإعدام في المملكة العربية السعودية مرتفع جدا. ففي عام 2011 تم إعدام ما لا يقل عن 82 شخصا وأكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم فيما لا يقل عن 27 عملية إعدام في 2010. بالإضافة إلى إعدام عدد مشابه من الناس في عام 2012. وأضافت المنظمة الدولية أنه في الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2013 تم إعدام أربعة أشخاص لقضايا متعلقة بالمخدرات وأربعة آخرين أجانب بما فيهم الخادمة السيريلانكية نافيك ريزان التي كانت تبلغ 17 عاما وقت وقوع الجريمة التي تمت إدانتها فيها. وذكر بيان العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية بصفتها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل فإنه يحظر عليها فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص دون سن الثامنة عشر. وتابع البيان أن المملكة العربية السعودية تطبق عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم بما في ذلك جرائم المخدرات والردة عن الدين والسحر والشعوذة. وهذه الجرائم لا تقع في فئة "الجرائم شديدة الخطورة" الواردة في المعايير الدولية التي تنص على أن حكم الإعدام يجب أن يقتصر على الجرائم المتعلقة بالقتل المتعمد. ولفت البيان إلى أن جرائم مثل الشعوذة والسحر والردة تم استخدامها لمعاقبة الناس على ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الاعتقاد والدين والتعبير. وفي السياق ذاته، علقت العفو الدولية على الإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية مشيرة إلى أن معظمها يجرى خلف الأبواب المغلقة ونادرا ما يسمح للمدعى عليه بتعيين محام. كما أنه قد يدان شخص بالاعتماد على اعترافات أخذت منه تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الإكراه أو الخداع. وفي كثير من الحالات لا يتم إبلاغ المتهمين عن سير الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. ومن جانبه، قال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "نحن نناشد السلطات بإيقاف عقوبة الإعدام في المملكة وإلغاء عقوبة القتل والانضمام للعالم في إبطال عقوبة القتل". جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظرعن طبيعة الجريمة أو صفات المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لقتل السجين. Comment *
