عقدت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مكى، اجتماعها الثانى للجنة تقديم المقترحات حول قانون تداول المعلومات لمناقشة المسودة الثانية لمشروع القانون والتى تم إدخال بعض التعديلات عليه في المسودة الأولى وذلك بعض عرضها للحوار المجتمعى للمناقشة . وحضر الاجتماع المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان، والمستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، وعدد من الشخصيات العامة، من بينهم الاعلامى عمروالليثي والدكتور أيمن الصياد مستشار الرئيس السابق، وعدد آخر من السياسيين والاعلاميين ومنظمات حقوق الانسان. وتطرق المستشار أحمد مكى أثناء الاجتماع ووسط مناقشة مشروع قانون تداول المعلومات إلي قضية المواطن حمادة صابر، المسحول أمام قصر الاتحادية، وعن اعتداء قوات الأمن عليه، قائلا إنه أمر فردى ولا يجوز اتهام كل أفراد الشرطة في هذا الحادث، مما تسبب في انسحاب 3 من الشخصيات من الاجتماع لرفضهم ما قاله الوزير "مكى"، وهم الدكتور خالد فهمى، رئيس قسم التاريخ بالجامعة الامريكية، والدكتورة نجلاء رزق، بكلية ادارة الأعمال بالجامعة الامريكية وحسام بهجت، مدير المبادرة المصرية لحقوق الانسان. جدير بالذكر أنه تم تعديل مشروع قانون تداول المعلومات بعد أن شهد عدة انتقادات خلال الاجتماع الأول للجنة، ومن أبرز التعديلات التى جرت على مسودة مشروع القانون، إنشاء مجلس مستقل للمعلومات بعد أن كان تابعا للحكومة فى المسودة الأولى، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويسمح للهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته ويعتبر من الهيئات المستقلة وفقا لأحكام الباب الرابع من الدستور. كما تضمنت التعديلات عدم جواز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومى أو العلاقات الدولية، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، وذلك بعد اعتراض المخابرات العامة على المسودة الأولى. Comment *
