طالبت قوى سياسية وشخصيات ليبية في المنفى الاثنين في بيان بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي وبانتقال سلمي في ليبيا نحو مجتمع تعددي فيما ظهرت دعوة على الانترنت الى التظاهر في ليبيا “ضد الفساد والفقر” يوم الخميس.وقدمت القوى التي اصدرت البيان نفسها على انها “تنظيمات وفصائل وقوى سياسية مستقلة وشخصيات وطنية ليبية ومنظمات وهيئات حقوقية مهتمة بالشأن الليبي العام”. وشدد البيان على “ضرورة تنحي العقيد معمر القذافي هو وجميع افراد اسرته عن كافة السلطات والصلاحيات والاختصاصات +الثورية+ والسياسية والعسكرية والامنية وهي سلطات ظل القذافي يمارسها فعليا وينكرها نظريا وظاهريا”. ودعا الموقعون على النداء “القوى الفاعلة في ليبيا لتأمين آلية انتقال سلس للسلطات والأجهزة السيادية من قضائية وتشريعية وتنفيذية في البلاد، لحقن دماء وأعراض وممتلكات الشعب الليبي، بكافة جهاته، وعناصره، وانتماءاته، وقبائله”. كما شدد النداء “على حق الشعب الليبي في الخروج للتعبير عن رأيه في تظاهرات سلمية، دون أية مضايقات أو استفزازات، أو تهديدات من قبل النظام أو عناصره، وهو الحق الذي كفلته ورعته كافة الشرائع الدينية والقوانين الوضعية”. واعتبر الموقعون ان “تحقيق ذلك يمهد للبدء في عملية تحول سلمية، نحو مجتمع يتميز بالانفتاح والتعددية يقبل بالجميع وينهض بالجميع، مجتمع يرتكز على العدالة والحرية والمؤسسات الديموقراطية”. وختم البيان “إننا في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد مخاضا سياسيا يقوده شباب وأبناء الأقطار العربية المجاورة وغيرها من الدول، نطالب كل أبناء ليبيا بمن فيهم العاملون في مؤسسات النظام بأن يغلبوا مصلحة البلاد والشعب على كل شيء وأن يتخذوا القرار الصائب وأن يدركوا أن التجارب قد أثبتت أن العاقبة لا تتغير حتى وإن تأجل التوقيت”. ومن بين المنظمات الموقعة على النداء التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، الحركة الوطنية الليبية، المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية، حركة التجمع الإسلامي الليبية، حركة خلاص، اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، ورابطة المثقفين والكتاب الليبيين ويحكم العقيد القذافي ليبيا منذ العام 1969. وتزامن نشر النداء مع دعوة ظهرت في الايام الاخيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الى التظاهر في ليبيا “ضد الفساد والفقر يوم الخميس السابع عشر من فبراير” على ان يتم اعلان التفاصيل “في وقت لاحق”. وشهدت تونس انتفاضة شعبية في كانون الثاني/يناير اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، كما ادت انتفاضة شعبية اخرى في مصر الى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير
