أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية أن هناك إجراءات اقتصادية صعبة ينبغي على الجميع المشاركة فيها، عدا الفئات الأقل دخلا، مؤكدا أن البرنامج الاصلاحي الذي وضعته مصر للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي يراعي تدرج الأعباء بحيث يتحمل العبء الاكبر ذوي الدخول المرتفعة ويتراجع العبء كلما انخفضت الدخول ليتلاشي تماما عند الفقراء. وشدد حجازي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر وزارة المالية على أن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز الأزمة المالية الراهنة، داعيا القوي السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والاتفاق علي أجندة وطنية للاصلاح المالي والاقتصادي تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية ويستفيد من ثمارها الجميع. وأوضح حجازي أن الوزراة تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وخاصة ترشيد دعم الطاقة، بجانب إجراء مجموعة من الإصلاحات الضريبية، التي ستصب في مصلحة ذوي الدخول المنخفضة، من خلال الاستفادة من حصيلة الضرائب في تمويل برامج الحماية الاجتماعية. وأضاف أن الأدوات المالية التي ستطبقها الوزارة ستسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وسترتفع الي 104 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لتوجيه 10% من هذه الايرادات الاضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الاكثر احتياجا، ويأتي علي رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعي والمستهدف زيادة عدد المستفيدين منه الي مليوني مستفيد بنهاية العام المالي المقبل 2013/2014، مع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش ضمانا لحياة كريمة لهذه الاسر. وأضاف حجازي أن من البرامج المستهدفة أيضا تعزيز موازنة ادوية العلاج المجاني للمواطنين ودعم البان الاطفال والتغذية المدرسية ودعم الاسكان منخفض التكاليف بجانب برنامج التدريب التحويلي، بخلاف الزيادات الطبيعية في موازنات هذه البرامج. وأشار حجازي إلى أن الجزء الاكبر من الوفر المتحقق من اجراءات الاصلاح الاقتصادي ستستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة والذي نستهدف الوصول به الي نحو 5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017 مقابل 10.8% في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر الي ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/2017. وأكد حجازي أن عدم اتخاذ اي إصلاحات قد يتسبب في حدوث مشكلات هيكلية للاقتصاد الوطني على المدي المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن مخصصات دعم الطاقة بالموازنة الحالية سوف ترتفع لنحو 117 مليار جنيه تمثل 182% من مخصصات التعليم و426% من مخصصات الصحة و210% من اجمالي الاستثمارات العامة المدرجة بالموازنة، وهو امر يستحيل استمراره، في ضوء مطالبة المجتمع بتحقيق العدالة لبناء إنسان مصري يتمتع بكامل حقوقه الإنسانية من تعليم ورعاية صحية وظروف معيشية كريمة خاصة في الريف والمناطق العشوائية والتي للاسف ماتزال محرومة من العديد من الخدمات الاساسية. من جهة أخرى أكد جدازي أن الصكوك الإسلامية تعد أحد الادوات المالية الجديدة، مؤكدا انها لاقت نجاحا وقبولا على المستوى العربى والعالمي، وتمثل اضافة حقيقة للادوات القادرة على تعبئة وجذب مزيد من المدخرات ومزيد من تدفقات الاموال من الخارج بما سيؤثر بالايجاب على زيادة حجم السوق المالي في مصر حيث ستعمل الصكوك بجانب الاسهم والسندات واذون الخزانة باعتبارها وسيلة مناسبة لتعبئة المدخرات واعادة توجيهها للقطاع الاستثماري. وقال: إن كثير من المؤسسات المالية العالمية والاقليمية توجه جزءا من محافظها المالية للاستثمار في الصكوك، مشيرا إلى أنه طبقا لآخر أرقام منشورة، يقدر حجم اصدارات الصكوك عالميا العام الماضى 2012 بنحو 136 مليار دولار. وأشار حجازي إلى أن قانون الصكوك ينص على إنشاء هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف على عمليات طرح الصكوك وسيكون قرارها نهائي وملزم للحكومة وكذلك لأى جهة أخري ترغب في اصدار الصكوك. وبالنسبة لما أثير من مخاوف من تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها - وهو الاعتراض الاساسي للأزهر على مشروع القانون-، أكد وزير المالية أن مشروع القانون المعدل نص في المادة الخامسة على حظر استخدام الاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لاصدار صكوك حكومية في مقابلها. كما نصت نفس المادة على اصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للاصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة. "ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة اصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالاصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة". Comment *
