واجهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الكوارث الضخمة التي أثارت جدلًا واضحًا على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وتمثلت في انهيار عقارات بالإسكندرية والدقهلية. بدأ الأسبوع بوقفة احتجاجية لملاك عقارات الإيجار القديم، إذ تجمع العشرات أمام مقر الوزارة بشارع القصر العيني، للمطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. وكانت الكارثة الكبرى التي شهدها الأسبوع هو انهيار عقار الإسكندرية، ووقع أكثر من 22 قتيلًا وعشرات المصابين، وهو ما دفع الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان لتنظيم مؤتمر صحفي أعلن فيه عن أرقام مرعبة عن حالة العقارات المصرية. وكشف أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2012، بلغ عدد العقارات التي تم بناؤها بدون ترخيص 318 ألف عقار، مشيرًا إلى أن العقارات الغير مرخصة بالإسكندرية بلغ عددها 14.500 عقار، وقال: إن "العقار المنهار تم بناؤه بدون ترخيص" محملًا المحليات مسئولية بناء العقارات دون ترخيص. وأوضح أن وزارة الإسكان قدمت تعديلًا لرئيس الجمهورية يطالب بإصدار قانون خاص بجهاز التفتيش على المباني ليصبح جهازًا مستقلًا بدلا من تبعيته لوزارة الإسكان. كما يتم تعديل القانون 119 للمباني لتلافى السلبيات كافة الموجودة به، لافتًا إلى أن الوزارة تنتظر موافقة الرئاسة على القانون. وعلى جانب آخر، عقد الدكتور طارق وفيق اجتماع في بداية الأسبوع بمسئولي هيئة التخطيط العمراني؛ لمتابعة المخطط الاستراتيجي لمحافظة أسوان التي بدأت الهيئة في إعداده، ليتضمن تنمية منطقة بحيرة السد العالي ليكون ضمن مخطط تنموي شامل لجنوب مصر. كما شهد الاجتماع بحث استكمال تنفيذ 130 منزلًا في منطقة "وادي كركر" لأهل النوبة، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه، والبدء في إنشاء 130 منزلا آخر؛ ليصبح إجمالي المنازل التي تم تنفيذها بواسطة القوات المسلحة ووزارة الإسكان بمنطقة "وادي كركر" 1836 منزلا، طبقا لما تم تنسيقه مع محافظ أسوان. وتتضمن الأسبوع أيضا زيارة كلٍ من وزير الإسكان ووزير النقل الجديد حاتم عبد اللطيف لمدينة العين السخنة؛ لتفقد المنطقة التي ستنشأ بها محطة لحاويات جديدة، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية لمحطة الحاويات التي ستنشأ بالتوازي مع طرح محطة الحاويات الثانية ببورسعيد ضمن مخطط تنمية إقليم قناة السويس إلى 3.5 مليار جنيه. وشهدت الزيارة أيضًا تدشين حجر الأساس للوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها لصالح محافظة السويس ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد "مشروع المليون وحدة". وبخصوص مشروع تحويل قناة السويس إلى إقليم صناعي يعتمد على استغلال ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة، وإقامة منطقة لوجستية حول قناة السويس تدفع وتقود عجلة التنمية. وأعلن وزير الإسكان في مؤتمر صحفي الأحد الماضي، انتهاء المسودة القانونية لمشروع إقليم قناة السويس، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى، لإصدار تشريع بها أو مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه مشروع قومى لتنمية إقليم قناة السويس وتحويل محور القناة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي. Comment *
