أعلنت مبادرة "شُفت تحرش" عن رفضها للحملة التي تطلقها أمانات حزب مصر القوية بشأن تخصيص وسائل مواصلات للنساء فقط متخذين من ظاهرة التحرش الجنسي،والانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات سبيلاً لهم ، لتمرير غايتهم وأهدافهم الحزبية التي لا نعلم صالحها من طلحها في شيء إلا بما نراه على أرض الواقع من تفاعلات اجتماعية تصب في مصلحة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة . وأضافت المبادرة في البيان أن إقدام حزب مصر القوية على عزلة النساء والفتيات في تخصيص مواصلات عامة خاصة بالنساء والفتيات ليس من شأنه منع الانتهاكات،إلا أنه بالرغم من تخصيص عربة خاصة للنساء بقطارات مترو الأنفاق إلى أن هذا الإجراء لم يحمِ النساء رغم خضوع جهاز تشغيل مترو الأنفاق إلى إدارة خاصة بالشرطة تتبع إدارة شرطة النقل والمواصلات . وترى مبادرة "شفت تحرش" أن" حزب مصر القوية " بكل أسف تكالب على حقوق النساء وحقهن في العيش الأمن وأتخذ من معاناة النساء والفتيات سبيلاً له لكي يحدث رواجاً شعوبيا أجوف لا يحمل أي ضمانات حقيقية لسلامة وأمن النساء وضمان الحقوق،بل تعامل بشكل ظاهري مع الحل الذي يطرحه للمشكلة. وتتهم المبادرة الحزب باستغلاله لتقديم حلول ظاهرية للمشكلة مثل "النموذج الأولى"الذي أقدم عليه من تأجير عدد من ميكروبا صات السر فيس للنساء فقط التي تنطلق من داخل أحياء مدينة نصر المختلفة وقام بوضع لافتات تحمل الدعاية له ولأفكاره المبهمة ، مستغلاً أوقات الظهيرة ، وتوقيتات الامتحانات وتوافد الطلاب من والى جامعة الأزهر الشريف وكذلك المدن الجامعية . واكدت المبادرة ان حزب مصر القوية اقدم على استخدام هذه المشاهد اللا إنسانية للترويج له ولأفكاره من خلال إدعاء أن هذه الحملة التي أطلقا ستقلل من معاناة المرأة المصرية ،ويحد من ظواهر العنف الجنسي ضد النساء،متخذا من منهج النظام السابق نموذجاً في عدم حل المشاكل من الجذور والاكتفاء بالمظاهر البراقة. ومن ثم فحملة حزب مصر القوية ستؤدى إلى المزيد من التهميش والعزلة والإقصاء للنساء والعودة مرة أخرى إلى عصر الحر ملك إن السبيل الوحيد للقضاء على جرائم التحرش الجنسي والعنف بشكل عام تجاه المرأة هو الاعتراف بها كشريك أصيل في شتى مناحي الحياة . وتدعو المبادرة حزب مصر القوية،وكافة الأحزاب المدنية والراديكالية في مصر الأخذ بما أعلنته سابقاً من توصيات وملاحظات تتعلق بمناهضة التحرش الجنسي في مصر اهمها التأكيد على أن أي ممارسة سلبيه أو جرائم ترتكب بهذا القدر من الفجور وعدم المسؤولية أن تواجهه بعقوبات قانونية رادعة ، تشعر المواطنين والمواطنات ببناء دولة القانون وسيادة العدالة على جميع المواطنين والمواطنات ،وعلى صانعي السياسات اتخاذ تدابير وخطط مستقبلية وعاجلة ، بالإضافة إلى تبنى مشاريع قوانين تعرف تلك الظاهرة وتسهم في القضاء عليها بشكل عاجل. Comment *
