طالبت منظمة"هيومان رايتس ووتش"الأمريكية، ،السعودية بإزالة الظروف التي تعتمد على "العفو" الملكي عن الإصلاحيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة في تقرير لها منشور على موقعها الرسمي إلى أنه يجب الإفراج عن المعتقلين الستة الإصلاحيين فورا وبلا شروط، قائلة إن منظمة العفو تجدد دعودها بعد اعتقالهم وعشرة آخرين، ثم عرضهم على العفو الملكي في حالة توقيعهم على تعهدات بتخليهم عن النشاط العام. وقالت وزارة الداخلية في السعودية: إن 16 رجلا سينفذ في شأنهم تنفيذ العفو، ولكن يجب عليهم أن يوقعوا أولا على تعهدات بعدم تكرار"جرائمهم"أو الانخراط في الشأن العام. ونقلت المنظمة الدولية الحقوقية عن فيليب روث،مدير منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،قوله "الرجال الستة الذين لا يزالون محتجزين هم سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط" وأضافت المنظمة أنه حتى الآن ستة من الإصلاحيين ذكروا أنهم يرفضون التوقيع على التعهد واستمرار احتجازهم، وتشمل تلك القائمة الدكتور سليمان الرشيدي،الدكتور سعود الهاشمي، سيف الدين الشريف،الدكتور موسى القرني، عبد الرحمن الشمري،وعبدالرحمن خان. واحتجز معظم هؤلاء لمدة تصل إلى 3 سنوات ونصف قبل اتهامهم رسميا. وفي نوفمبر 2011 أصدرت المحكمة الجنائية المختصة في العاصمة الرياض،التي أنشأت للتعامل مع قضايا الإرهاب،أحكاما تتراوح بالسجن من 5 و 30 عاما،وأدينوا بتهم تشمل تشكيل منظمة سرية للاستيلاء على السلطة، والتحريض ضد الملك، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال. وفيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وصفتها المنظمة الحقوقية العالمية بأنها "بالغة الجور"،فقد تم منع المحامين والأسر من الوصول إلى تفاصيل التهم الموجهة إليهم لعدة أشهر،وحرموا من الوصول إلى العديد من إجراءات المحكمة. يقول لوثر في نهاية التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمنظمة هيومان رايتس ووتش أنه "يجب على الجميع في السعودية أن يكون لديهم الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات المحمية". Comment *
