أعلنت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء عن تضامنها مع الحقوق المشروعة كافة للعاملين والتي هي جزأ لا يتجزأ من مطالب عمال مصر المحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج وتحقيق النهضة الحقيقية. وطالبت النقابة المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء بإصدار قرار ترقية المستحقين لدرجة كبير عن عام 2012 أسوة بالأعوام السابقة حيث طالبت النقابة بذلك الشهر الماضى وحصلت علي وعد الوزير السابق المهندس محمود بلبع بالانتهاء من حركة الترقيات في أقرب وقت بعدما صرح بأن الوزراة انتهت من حصر المستحقين للترقية وبلغ عددهم حوالي 4400 عامل من إجمالي العاملين البالغ عددهم حوالي 180000 عامل بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 22 مليون جنيه. جاء ذلك بعد أن قرر عدد من العاملين المستحقين للترقية تنظيم وقفات إحتجاجيه بالعديد من الشركات التابعة وامام مقر الوزارة بالعباسية بعد تصريحات من بعض المسئولين بالوزارة أن الترقية لدرجة كبير هذا العام تعتبر منحة من الوزارة لأنه لم يرد بشأنها تعليمات من وزارة المالية بالإضافة لعدم توافر السيولة النقدية اللازمة للترقيات. فيما أكدت النقابة أن الترقيات إذا تم تاجيلها للعام المقبل فسيترتب عليها التزامات مالية أكبر لتضاعف عدد العاملين وتضاعف الالتزامات المالية المترتبة علي ذلك وخصوصا أن العلاوة هذا العام التي ستضاف ستكون علاوة 2008 بنسبة 30% ولأن أيضا تأخير صدور القرار سيؤدي لرسوب وظيفى بسبب عدم مراعاة الأقدميات للعاملين. Comment *