قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية المستبعدة، إنها اضطرت إلى تغيير مكان عقد مؤتمرها الصحفى عقب تلقيها تهديدات من مجهولين بإفساده، مشيرة إلى أن تلك التهديدات لن توقف مسيرتها فى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ومنع تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء. وقالت الجبالى، فى حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء"، أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة طلب منها الإصرار على إقامة المؤتمر داخل نادى القضاة وسيقوم القضاة بحمايته من المخربين لكنها قررت فى وقت متأخر أمس نقل المؤتمر من النادى الى فندق سفير. وقالت الجبالى موجهة كلامها للرئيس مرسي: "رغم نص إبعادى من منصبى إلا اننى ما زلت أنا القاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدليل أننى الوحيدة التى رفعت قضية أمام الدستورية على قرار إبعادى". وأشادت الجبالى بتأمين أجهزة الأمن مكان المؤتمر رغم أن حصار المحكمة الدستورية كانت بمثابة الإهانة التى وجهها المعتصمون لجهاز الأمن باستمرار الحصار للمحكمة الدستورية. وردًا على تساؤل الإبراشى حول سبب إقامة دعواها هل هو نابع من موقف شخصي أم دفاع عن القضاء.. قالت الجبالى: "موقفى ليس شخصيًّا.. بل نابع من غيرتى على السلطة القضائية، وواجبى فى صد العدوان الذى تتعرض له السلطة القضائية، وإنه حق أصيل لها فى الدفاع عن دولة القانون باعتبارها إحدى ضحايا تغول السلطة التنفيذية". وعن سبب سكوتها على قرار إبعادها طوال الأسبوعين الماضيين.. قالت: قررت عدم التحدث حتى أعكف على قراءة المشهد الدستورى جيدًا حتى أقول كلامًا سليمًا عندما أتحدث. وقالت الجبالى إن المرأة المصرية تستحق منها الدفاع عن حقها والإهانة التى تعترضت لها باعتبارها أول مواطنة مصرية تقلدت منصة القضاء. وطالبت الجبالى المحكمة الدستورية أن تقضى فى طعنها وفقًا للضوابط التى وضعتها المحكمة بنفسها دون أن يكون هناك ضغط من أحد لأن تلك الضوابط واضحة ودستورية لا خلاف عليها. وقالت الجبالى إنها وصفت المادة المفصلة خصيصًا لها بأنها تجسد موقفًا انتقاميًّا من الرئيس مرسي؛ لأنه من غير المعقول ان يتم دهس المبادئ الدستورية المعمول بها بالإضافة إلى أنه من غير المعقول أن يصل الحال بأن يتحول مجلس الشورى المطعون على شرعيته إلى مجلس تشريعى بسن القوانين. أخبار مصر – تقارير - البديل Comment *