رحب محمد النحاس – رئيس قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب-، بالدراسة التي اعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات والتي تقرر دمج قطاع الاقتصادي غير الرسمي في نظيره الرسمي وإدخاله منظومة الضرائب، لافتًا إلى أن ذلك سيزيد من حجم الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن ذلك سيصب في النهاية في خزانة الدولة العامة بما يقلل حجم العجز الكلي للموازنة والمقدر أن يصل الي 200مليار جنيه. وأشار النحاس إلى حجم القطاع غير الرسمي لا يتجاوز 50%، مشيرًا إلي أن حجم دافعي الضرائب من ذلك القطاع لا يتجاوزا 20%، ومتهما فئة من القطاع المذكور باستخدام القطاع الاقتصادي غير الرسمي في ترويج منتجاتهم بما يسمح بالتهرب الضريبي. وأكد النحاس أن المصلحة لن تمانع علي الاطلاق من تطبيق الدراسة المعدة من اتحاد الصناعات مادامت ستؤدي في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني،لافتًا إلي أن المصلحة تعكف الأن في زيادة الحصيلة الضريبية بما لا يمثل أي أعباء علي الممولين. ولفت النحاس إلي أن ضرائب المبيعات قائمة علي الاستهلاك من جانب الممولين، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل خلال الايام المقبلة في تجاوز البلاد لأزمتها الراهنة، مؤكدًا أن الضرائب الآن تعتمد في حصيلتها الضريبية خلال المرحلة الحالية علي المديونات والمتأخرات الضريبية لدى الممولين. وكانت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمد البهي قد اقترحت دراسة لزيادة الحصيلة الضريية من خلال دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في المنظومة الضريبية مثل القطاع الرسمي،لافتًا إلي أن حجم استثمارات لذلك القطاع تخطت تريليون جنيه، ومشيرًا إلي أن نسبة التحصيل الضريبي للقطاع الرسمي بلغت 200مليار جنيه يتم دفع نحو 15% منها ،ومؤكدًا أن ذلك سيقلل ظاهرة التهرب الضريبي خاصة مع التزام أصحاب ذلك القطاع غير الرسمي بامساك دفاتر وسجل تجاري. من جهة أخري كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت أمس عن تحصيلها لنحو 98مليار جنيه كحصيلة ضريبية خلال 6أشهر، بالإضافة إلي إعلانها لمبادرة رفع الأعفاء الضريبي علي أصحاب القطاع الاقتصادي الغير رسمي لمدة عام كامل وعدم دفع أية ضرائب عن النشاط لمدد سابقة بشرط عمل سجل ضريبي لتلك المنشأت الغير رسمية ، كنوع من الحد من التهرب الضريبي . أخبار مصر – اقتصاد – البديل Comment *
