* الجريدة الكويتية تكشف تبادل الاتهامات بين العادلي و قيادات الداخلية حول جرائم الشرطة في ثورة الغضب المصرية * وزير الداخلية المقال ألقى مسئولية الفراغ الأمني على مساعديه واتهم رئيس جهاز أمن الدولة بتقديم تحريات مضللة البديل – صحافة عربية : حصلت صحيفة «الجريدة» الكويتية على التحقيقات الأولية مع وزير الداخلية المصري المُقال حبيب العادلي، والتي تضمنت تبادل اتهامات بين الأخير وكبار مساعديه عن الانهيار الكبير الذي أصاب الشرطة المصرية في 28 يناير الماضي. و رفض وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي طلباً من نظيره السابق حبيب العادلي الخاضع للإقامة الجبرية للقائه، وقال له كما علمت ‘الجريدة' من مصادر رفيعة: ‘خليك في حالك'. وقالت المصادر ل'الجريدة'، إن العادلي ألقى في أولى جلسات التحقيق معه في محل إقامته الجبرية المسؤولية وراء انسحاب قوات الأمن المركزي على مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي. وقال العادلي، بحسب معلومات حصلت عليها ‘الجريدة'، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن هو المسؤول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسؤولية قيادي سابق في الحزب ‘الوطني الديمقراطي' الحاكم. كما أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللا ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعا عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوما يتبنى ردود الأفعال العنيفة. الأمن العام من جانبه، أكد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسؤول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين لكونه غير مسؤول عن قوات الأمن المركزي ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر. أمن الدولة وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكدا أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضا تماما سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيرا من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي. الأمن المركزي في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسؤولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر. وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضا الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة الفصائل والجنود المسؤولية الكاملة. إجراءات جديدة وفي نفس السياق، قالت 'الجريدة' أن الوزير وجدي أصدر تعليمات مشددة إلى جميع قيادات الشرطة بحصر المتخلفين والمتغيبين من القوات خلال الأيام الماضية، لتحويلهم إلى محاكمة عسكرية اذا لم يعودوا فورا إلى أعمالهم. وشملت التعليمات حفظ الأمن ونشر الدوريات الأمنية وتفعيل شرطة النجدة وإعادة ترتيب صفوف قوات الأمن المركزي وإحكام السيطرة على السجون والمعتقلات من الخارج والداخل، مع الإبقاء على مباني جهاز أمن الدولة في المحافظات خالية إلى حين صدور تعليمات أخرى، مع انتقال قوات أمن الدولة إلى أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الشباب في حالة الأقسام المهجرة التي شملتها الأحداث خلال الأيام الماضية. كما قرر وجدي بالتعاون مع مساعد الوزير لشؤون الضباط اللواء وجدي صالح، إجراء تغييرات موسعة لمساعدي الوزير ومديري مديريات الأمن بالمحافظات، وأيضا قيادات جهاز مباحث أمن الدولة، لإعادة إحكام السيطرة على قيادة القوات في جميع القطاعات وتنظيم صفوفها لإعادة السيطرة الأمنية على الشارع. كما زار وزير الداخلية الجديد معسكر مبارك للأمن العام وعددا من معسكرات الأمن المركزي، للاستماع إلى القوات ومناقشتهم بشأن الأوضاع المستقبلية، وقدم عددا من الوعود للقوات منها زيادة المرتبات والحوافز والبدلات وتحسين الأوضاع المعيشية والتنقلات بين المحافظات. ووأشار مصدر أمني ل'الجريدة' إلى أن قوات الشرطة تعمل حاليا على ضبط الهاربين من المعتقلات والسجون، الذين سبق أن صدرت بشأنهم أحكام قضائية بالسجن لارتكابهم جريمة في حق المجتمع أو في حق الدولة. وصدرت تعليمات شفهية لمديريات الأمن وإدارات القطاعات في الوزارة، بإرجاء عمليات القبض على الهاربين من السجون السياسية مثل عناصر ‘الإخوان المسلمين' ومنهم 7 من أعضاء مكتب الإرشاد فارّون من معتقل وادي النطرون,الصحراوي رقم 440 بالقرب من مدينة السادات في محافظة المنوفية، وذلك إلى حين صدور تعليمات أخرى. أما المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء تنظيمات الجماعات المسلحة، والمحكوم على أغلبهم بالمؤبد والإعدام، فقد أكدت التعليمات سرعة ضبطهم فورا والتعامل معهم بالرصاص الحي في حال المقاومة أو ارتكاب أعمال عنف وقت توقيفهم مجدداً. وأشار المصدر إلى أن الهاربين من أعضاء الجماعات الإسلامية الخطيرة المحكوم عليهم بأحكام مشددة لقيامهم بالاشتراك في أعمال إرهابية خطيرة، لا يمكن الإفصاح عن أسمائهم حالياً خشية مساعدتهم في الهرب إلى خارج البلاد، أو إخفائهم بمساعدة فلول الجماعة في مصر أو الخارج
