شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام الماضى تولى وزيرين لحقيبتها وهما الوزيرالسابق الدكتورجودة عبدالخالق والوزيرالحالى المهندس أبوزيد محمد أبوزيد والذى تولى المنصب الوزارى منذ بداية شهرأغسطس الماضى، ولم يكن لكلا الوزيرين خطة واضحة أومحددة ولكن كانت هناك ملفات مهمة أبرزها ملف الخبزوملف البوتاجازوملف البطاقات التموينية. الدكتورجودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة والحاصل على دكتوراة فى فلسفة الاقتصاد هورجل أكاديمى من أبرزالمشاكل التى واجهته خلال توليه مهام الوزارة أنه كان فى حكومة تسيير أعمال وحاول إقامة مشروع كوبونات البوتاجاز ولكنه اصطدم بفكر المحافظين لأنهم أيضا كانوا يعملون أيضا بفكر تيسيرالأعمال. وكانت أزمته الكبرى حل مشكلات البوتاجاز والمواد البترولية ومن أسباب عدم نجاحه فى حلها حالة الانفلات الأمنى الشديدة وماشهدته البلاد من أعمال بلطجة وكذلك دور مافيا تهريب البوتاجاز والمواد البترولية فى تلك الفترة، كما شهد ملف البوتاجاز أزمة فى الشتاء الماضى. وأكد أحد المصادرداخل الوزارة أنه عند بداية استلام عبدالخالق الحقيبة الوزارية تم تنبيهه لمشروع الكوبونات كأفضل اّلية لتوزيع البوتاجاز المدعم وظل يرجىء فى الموضوع ولم يقم بخطوات تنفيذية ولم يتم وضع آليات أوتسعيرلحلقات التداول. وأضاف المصدر أن جودة عبدالخالق قرر إعفاء المخابزمن نسبة من الغرامات ففى مرة خفضها إلى 25%وفى مرة خفضها إلى 30%وبذلك يكون قدعاقب الملتزم وكافىء المخالف ولم يضبط منظومة الخبزو وصل معدل تسرب وتهريب الدقيق لأعلى معدلاته. وفى ملف البطاقات التموينية فتح جودة قاعدة بيانات بإجراء فصل اجتماعى واستخراج بطاقات للمحرومين بدون ضوابط مماتسبب فى زيادة العبء المالى على موازنة الدولة حيث زادت البطاقات من 15مليون بطاقة إلى 17مليون بطاقة وكانت تتكلف شهريا 17مليارجنيه وزادت 1.2مليار لتصبح 18.2مليارجنيه مما تسبب فى إحداث عجزفى السلع التموينية . وقد قام جودة بإنشاء مخبز مليونى فى الإسماعيلية وقام بوضع حجر الأساس لمخبز مليونى آخربمدينة شبرا الخيمة فى مايوالماضى وأعلن حينها بأن هذا المخبز يأتى فى إطار تنفيذ خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوسع فى إنشاء المخابزالمليونية بمحافظات الجمهورية ودمج المخابزفى كيانات كبرى لتخفيض التكلفة وتحسين جودة الرغيف ومواصفاته والقضاءعلى نسبة الترسب وتهريب الدقيق كما أنشأ أيضا بعض المخابزالكبرى فى المحافظات مثل الإسماعيلية. وأكد جودة عقب تقديمه لاستقالته أن الدكتور هشام قنديل المكلف بتشكيل الوزارة حينها طلب منه الاستمرار فى الوزارة إلا أنه رفض مكتفيا بما حققه من إنجازات داخل الوزارة خلال توليه حقيبة الوزارة بالرغم من أن تلك الإنجازات التى حققها ما كانت تصل لما يرغب فى تحقيقه بعد توليه الوزارة، مشيرا إلى أنه عانى من ذلك خلال تطبيقه مشروع كوبونات البوتاجاز، وذلك خلال الصدام الذى وقع بين أعضاء مجلس الشعب المنحل معه من خلال عرضه للمشروع. كما قال جودة فى تصريحات له: هناك شقان مختلفان فى مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات، وهما تحديد الكميات المطلوبة، فعندما فتحنا ملف الكوبونات وجدنا أسطوانة لكل أسرة، وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين التى كانت أهم مطالب وأهداف الثورة، ولذا حددنا الأسطوانات وفقا لعدد أفراد الأسرة، وهذا من مفهوم العدالة، والتأكيد على أن كل مواطن سيحصل على احتياجاته من البوتاجاز، والشق الثانى أن الإرادة السياسية وجدت نفسها بعد الثورة، وأصبحت معارضة للنظام من قبل مجموعات المصالح المستفيدة من النظام الحالى فى الوقت الذى نجد فيه تأييدا لتنفيذ المشروع من قبل المواطنين. وأضاف أن مشروع الكوبونات سياسة حكومة، وليست وزارة التموين بمفردها، وفى الحقيقة هناك وزارات معنية بالمشروع مثل وزارة التموين من زاوية الرقابة والتوزيع، والبترول من ناحية توفير الغاز وتعبئته فى المحطات إلى أن يصل للمستودعات، وكذلك وزارة المالية ومسئولياتها فى توفير المبالغ المخصصة لدعم البوتاجاز، باعتبار أن الدعم يتم إقراره من الموازنة العامة للدولة، وتوفير المبالغ المالية لوجود احتياطى من مخزون البوتاجاز على الأقل يكفى احتياجات المواطنين أسبوع بجانب الاحتياجات اليومية، حيث إننا نستورد ما يقرب من %50 من احتياجاتنا من البوتاجاز، وفى الشتاء تزداد الكمية إلى %55 فى حين وزارة التنمية الإدارية مسئولة عن قاعدة المعلومات الخاصة ببطاقة الأسرة ووزارة التنمية المحلية عن المحافظات، واتفقنا فى مجلس الوزراء على أن تكون الاسطوانة بالكوبونات بسعر5جنيهات، وتصرف على بطاقات التموين، و25 جنيها لغير الكوبونات، إلا أن الغاز له مراحل يتداول فيها وصولا لمحطات التعبئة وحتى المستودعات وتوزيعه على المواطنين، وأن وزارة البترول هى المسئولة عن تحديد أسعار حلقات التداول للمحطات والمستودعات . ولفت إلى أنه كان يعمل على رفع قدرات العاملين فى الوزارة للخروج بنتائج إيجابية بجانب أنه أنهى القطاع الخاص من استيراد القمح وجعله مختصرا على القطاع الحكومى، مشيرا إلى أنه سعيد بما حققه خلال توليه الوزارة لوزير القادم وضعه أفضل مني بكثير؛ فقد استلمت الوزارة ومخزون القمح 3 ملايين طن قمح، والآن زاد ليصل إلى 5 ملايين طن، يكفي ل6 أشهر قادمة من احتياجات مصر." وقال جودة على الوزير القادم أن يلتزم باستكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة، مثل "المخازن العمالية، وسياسة الأرز والقمح، وأنابيب البوتاجاز كوني كنت موجودا فقط بالمرحلة الانتقالية. وقد أديت واجبي الوطني في أصعب أوقات البلاد ، كما اتهم جودة مجلس الشعب المنحل بأنه كان متحاملا على الحكومة الانتقالية، وكان يحملها كافة المشكلات والأخطاء. ومن أصعب المواقف التى شهدها جودة خلال فترة توليه الوزارة فى العام الماضى ماحدث فى إحدى جلسات مجلس الشعب المنحل أثناء قيامه بالرد على طلبات الإحاطة التى ناقشها مجلس الشعب حول البطالة، عندماقال: إن بعض النواب قالوا إن الحكومة غير قادرة وغير جادة، ونحن نقبل هذا لأن القدرة لله، لكنى لا أقبل ما قاله النائب محمد عبد الله على. لافتاً إلى أن كلامه أزعجه جداً عندما تساءل هل الحكومة لديها النية لحل أزمة البطالة أم نيتها تقليل عدد المصريين؟ وتابع قائلاً: "هذا كلام لا يجوز أن يقال ونمر عليه مرور الكرام لأن معناه أن الحكومة تتآمرعلى الشعب، ويجب أن يحذف من مضبطة المجلس، ويكون لنا وقفة معه. وتابع قائلاً: هذا الكلام لا أقبله من أى أحد حتى لو كان نائباً بالمجلس، وهنا ثار النواب معترضين، ووقفوا فقال الوزير للنواب "اقعد مكانك". وهو ما أثار النواب من الحرية والعدالة والنواب السلفيين الذين وقفوا معترضين على ما قاله الوزيروطلبوا منه الاعتذار ورفض وطلب منه الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس النزول من على المنصة والجلوس فى أماكن جلوس الوزراء فى المجلس. ومن الأشياء التى تؤخذ على جودة خلال تلك الفترة كما علمنا أنه كان يعطى تفويضات فى أغلب قراراته لبعض مساعديه، ومنها تعيينات مديرى العموم واستخراج بطاقات تموينية للمواطنين. وكذلك قيامه بتعيين حسب النبى محمد كبير مفتشى رقابة تجارية بديوان عام الوزارة "قطاع التجارة الداخلية" لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للجودة، وذلك قبل خروج مدير الإدارة الحالى على المعاش بعدة أشهر، ولضمان شغل المدير الجديد الوظيفة عقب خروج "جودة " من الوزارة . والمدهش فى الأمر أن الوزير السابق، أصدر القرار بتاريخ 2 من شهر يوليو الماضى وتضمن أن يشغل "حسب النبى" وظيفة مدير عام الإدارة العامة للجودة، فى 15 من شهر سبتمبر حيث اصدر الوزير القرار قبل بدء تنفيذ شغل الوظيفة بأكثر من شهرين ونصف لضمان شغل شخص بعينه الوظيفة فى حالة خروج "جودة" من الوزارة وهو ما حدث بالفعل. قرار الوزير السابق، ظل مختفيا بمكتبه، ولم يتم الإعلان عنه، حتى قبل خروجه من الوزارة، خاصة أن مدير إدارة الجودة الذى كان شاغلا وقتها كانت إحالته للمعاش ستبدأ فى يوم 14 من شهر سبتمبر الماضى وبدلا من قيام الوزارة بالإعلان عن شغل الوظيفة للتقدم إليها من جانب العاملين فى الوزارة، قام الوزير السابق بتعيين شخص بعينه لضمان شغله المنصب بعد خروجه من الوزارة. وعقب خروجه من الوزارة تقدم هشام كامل سعد الله أحمد مدير عام الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ببلاغ للنائب العام ضده بسبب استغلال سلطته خلال توليه حقيبة الوزارة وتخصيص سيارة تابعة لإحدى الشركات المملوكة للوزارة لخدمة زوجته، إضافة إلى سوء الإدارة والتقصير فى أداء الوزارة خلال أزمة البوتاجاز والسولار فى الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية إلى 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه عن العام الماضى. وتضمن البلاغ صورة من المذكرة التى تم عرضها على الوزير السابق خلال فترة توليه حقيبة الوزارة من قبل قطاع التخطيط والاحتياجات بالوزارة تحذر من تفاقم الأزمات خاصة أزمة المواد البترولية والبوتاجاز مع تقديم دراسة وافية للاحتياجات المالية وكيفية السيطرة على هذه الأزمات، إلا أنها لم تأخذ أى اعتبار من جانب الوزير السابق، مما أدى إلى زيادة المبالغ المخصصة للدعم بمقدار 30 مليار جنيه الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام، حيث تضمنت المذكرة البيانات الصادرة عن النشرة الدورية لوزارة الزراعة للعام الزراعى 2011_2012 والتى تظهر إجمالى المساحات المزروعة من القمح والتى قدرت بنحو 4،57 مليون فدان قمح و1،9 مليون فدان أرز وتحتاج إلى كمية قدرها 272،1 مليون لتر سولار للقيام بحصاد القمح وزراعة الأرز "الرى" دون التأثير بالسلب على الأنشطة الأخرى. وأشار سعد الله إلى أنه تم توجيه الوزير للتخطيط العلمى المسبق والتنسيق العاجل مع كافة الجهات المعنية فى إدارة الأزمة، والممثلة فى وزارة التموين والبترول والمالية والتنمية المحلية والزراعة وذلك لاحتواء الأزمة قبل وقوعها على أن يتم تحديد محطة وقود لكل زمام زراعى للتعامل فقط مع المزارعين حاملى كوبونات السولار مع المتابعة باستمرار مع الشركات التى تمد محطات الوقود بالسولار خلال فترة حصاد المحاصيل لتدبير كميات السولار ولتفادى حدوث الأزمة فى حالة زيادة الطلب وفتح غرف عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة مدى توافر المواد البترولية أولا بأول. غير أن مقدم البلاغ أشار إلى تفاقم الأزمة خلال موسم حصاد الأقماح، جاء نتيجة سوء الإدارة، مما أدى إلى تحميل ميزانيه الدولة أعباء أخرى، إضافة إلى إهدار مشروع كوبونات البوتاجاز رغم طبع الكوبونات وتوزيعها على المحافظات. وطالب مدير إدارة الحاصلات الزراعية بالتموين النائب العام بضرورة فتح التحقيق فى وقائع الفساد بوزارة التموين لردع البعض عن انتهاج المخالفات خاصة فيما يتعلق بالأموال المخصصة لدعم السلع والمواد البترولية بما يحفظ حقوق المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم. أما المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين الحالى والذى تولى الوزارة منذ بداية أغسطس الماضى وهوالنائب السابق لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي عمل بالقابضة الغذائية منذ عام 2002، تعامل مع جميع مراحل أزمات رغيف العيش ويعرف مشكلاتها وحلولها، من خلال عمله كرئيسا لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وهي أكبر شركات المطاحن في مصر، وتلبي 60% من احتياجات المواطنين من الخبز. كما شغل منصب نائب رئيس القابضة الغذائية لشئون المطاحن والمضارب، فهو يعلم جيدا كيف يتم استيراد الأقماح وطحنها ثم خروجها كمنتج نهائي، حيث تعايش مع جميع المراحل، كما تولى أبو زيد أيضا الإشراف على توزيع القمح إلى مطاحن القطاعين العام والخاص، ولديه الخبرة في التعامل مع أزمات الخبز وعمال المطاحن، وهومن الوزراء الذين يطلق عليهم وزراء(تكنوقراط). بالنسبة لتعامله مع ملف البوتاجاز قام أبوزيد بوضع الآليات لمشروع كوبونات البوتاجازوتم إصدارقراروزارى بتسعيرأسعارالبوتاجازفى حلقات التداول وتجهيزقاعدة البيانات وأصبحت مسئولية تنفيذهذا المشروع تقع على كل محافظة ومديرية التموين التابعة لها وتم تحديد هامش الربح للمحطة والمستودع والموزع ، معلنا أنه سيتم تطبيق نظام الكوبونات على أسطوانات البوتاجاز فى الأول من ينايرمن هذا العام (أى بعد أيام). وحول ملف الخبز أكدأبوزيد أن تحرير سعر الدقيق سيوفر للدولة مليارات الجنيهات ويصل بالدعم لمستحقيه، وفى بداية توليه الوزارة قام بتشكيل لجنة من الوزارة وشعبة المخابزوالغرفة التجارية والهيئة العامة للسلع التموينية وبحضورمندوب من الرئاسة وتم التوصل لسعرتوافقى لإنتاج الدقيق المدعم وبدأ العمل فى سياسة تحريرسعرالدقيق وهى تتلخص فى استلام المخبزللدقيق بالسعرالحر وتقوم هيئة السلع باستلام الخبزمن المخبزبالسعرالحر ويباع بالسعر المدعم وعلى نفس النحوالمطحن يقوم باستلام الأقماح بالسعر الحر وبهذا يعتبرتم إنهاء مشكلة تضررأصحاب المخابزمن تدنى هوامش الأرباح المتدنية وتمت صياغة عقد جديد يحدد الحقوق والالتزامات للطرفين (الوزارة والمخبز). كما بدأ فى تطبيق تحريرسعرالدقيق فى بورسعيد وكفرالشيخ وخلال أيام سيطبق فى المنيا وسيجرى تباعا التنفيذفى باقى المحافظات حسب أولويات المحافظات. وبالنسبة لصوامع القمح تم عمل 18صومعة وجارى الانتهاء من 8 صوامع أخرى خلال شهر يناير وخلال 2013 سيتم الانتهاء من إنشاء 24صومعة أخرى ليكون إجمالى عدد الصوامع الجديدة 50 صومعة. كما تمت دراسة إنشاء مخابزمليونية فى جميع المحافظات دون التأثيرعلى حصص المخابز القائمة بالفعل وسيكون عددها 27 مخبزا بحيث يكون فى كل محافظة واحد منها وسوف يتم إنشاء عدد منها خلال عام 2013. وأكد أبو زيد، أنه يعمل لصالح الفلاح لذا لم يتم تسعير القمح إلا بعد زيادة سعره العالمى ليستفيد الفلاح من ذلك، ليكون سعر الإردب مثل سعر المستورد ووصل ل400 جنيه، رغم أن المستورد ب320 جنيها فقط . وقد جاء في تقرير لهيئة السلع التموينية، حول رصيد السلع الاستراتيجية والتموينية بالبلاد خلال الفترة القادمة، أن كمية القمح المحلي والمستورد المتاحة، إضافة إلى الكميات الجاري توريدها، يصل إجماليها إلى أربعة ملايين و235 ألف طن، تكفي الاستهلاك حتى نهاية شهر مايو 2013. وبالنسبة لملف البطاقات التموينية تبلغ احتياجات الوزارة سنويا من الأرزتبلغ 1.2مليون طن أرزأبيض قامت هيئة السلع التموينية بشراء 325ألف طن أرزمن المواطنين بتكلفة تبلغ مليارجنيه وهذه أول مرة فى تاريخ الوزارة أن تقوم بشراء أرزبهذا المبلغ منذ ثلاثين عاما وكذلك قامت الوزارة بعمل مناقصتين أخرتين بين القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية المطلوب فى كل واحدة منهما توريد 250ألف طن أرزأبيض وبهذا يتبقى 375ألف طن ليتم استكمال احتياجات الوزارة من الأرز سيتم عمل مناقصة أخرى فى الفترة المقبلة لتوريدباقى الكمية، ولم تشتر الوزارة العام الماضى سوى 98 ألف طن أرز فقط. وقد جاء في تقرير لهيئة السلع التموينية، حول رصيد السلع الاستراتيجية والتموينية بالبلاد خلال الفترة القادمة أن رصيد السكر بالشركات والتعاقدات يبلغ 174 ألف طن، تكفي الاستهلاك حتى نهاية يناير، بالإضافة إلى كمية 179 ألف طن لدى شركتي الجملة، كرصيد استراتيجي يكفى لمدة شهر ونصف وهناك إنتاج السكر للموسم الجديد بالصعيد حوالى مليون و200 ألف، وفى الدلتا يوجد مخزون حوالى 700 ألف طن، وللأسف تم استيراد سكر أبيض، وأعفى من الجمارك، وكان من المفروض عدم إعفائه من الجمارك. وكميات الزيت التمويني الموجودة 107 آلاف طن، تكفي حصص أشهر ديسمبر ويناير وجزءا من فبراير 2013، أما الزيت الإضافي فيبلغ 156 ألف طن، تكفي حصص ديسمبر ويناير وفبراير 2013. وأشار إلى أن رصيد الأرز والمكرونة الموجود بشركتي التوزيع، ورصيد التعاقدات الجاري توريدها، يبلغ 117 ألف طن تكفي حصة ديسمبر الجاري، وجزءا من يناير 2013، بالإضافة إلى 265 ألف طن أرز أبيض، تكفي 3 أشهر تقريبا كرصيد استراتيجيوهذا يعدأكبررصيد استراتيجى تحقق فى البلد فى السكروالزيت منذ عشرسنوات. ومنذ أيام وافقت وزارة المالية على طلب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين، بتدبير 10 مليارات جنيه، اعتماداً إضافيا لميزانية الهيئة خلال العام الجاري، لتوفير السلع التموينية للمواطنين، لترتفع بذلك الميزانية من 26 مليار جنيه إلى 36 مليار جنيه. وقال أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن موافقة وزارة المالية إنه تم صرف شريحة أولى من المبلغ تبلغ مليار جنيه، تم سدادها لشركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية عن مستحقات متأخرة، كما تم تحديث بيانات المواطنين عن طريق ميكنتها حتى يصل الدعم لمستحقيه. وفى أغسطس الماضى قام أبوزيد بأعمال تطهير للوزارة من القيادات غير المرغوب فيها حيث قام بإصدار قرار بإقالة المهندس عبد الدايم حسين عبد الدايم، نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، بعد أن اشتكى العاملون من سوء إدارته حيث كان نحو 350 موظفا بلجنة المساعدات قد نظموا اعتصامًا للمطالبة برحيل نائب رئيس لجنة المساعدات، خاصة أنه لم يف بوعوده معهم، ولم يصدر قرارًا بتثبيتهم . وفى الخامس من سبتمبرالماضى قام أبوزيد بإنهاء تكليف 25 مستشارا بجهاز تنمية التجارة الداخلية لعدم احتياج الوزارة لهم خلال الفترة الحالية، مضيفا أنه سيقوم بتقليص المستشارين غير المختصين بمجالات الوزارة، وذلك فى إطار إعادة وهيكلة القطاعات بما يعود على المصلحة العامة. وتم استبعاد فتحى عبدالعزيز رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بالوزارة السابق من منصبه بسبب معاملته السيئة مع الموظفين وتم تعيينه مستشارا للوزير. جدير بالذكرأنه قد شن اتحاد شباب الثورة بالتعاون مع اتحاد القوي الوطنية حملة علي بؤر الفساد بوزارة التموين حيث أكدوا أن ثلاث سيدات يعملن بمكتب وزير التموين تحالفن ضد المواطن البسيط وأخذن فى التغول حتى أصبحن من أكبر مراكز القوى فى الوزارة . وأكد البيان أن أحلام رشدى رئيس قطاع مكتب وزير التموين والملقبة بعدة ألقاب داخل الوزارة منها " شجرة الدر " و " الوزير المستتر" كما اشتهرت باحتواء كل وزير جديد على طريقتها الخاصة بتسهيل الأمور المادية والترفيهية له مثل إقامة المؤتمرات والندوات تحت رعاية الوزير لمناقشة قضايا لا تمس التموين بصلة ولكن ينفق عليها من ميزانية التموين لإبراز انجازات الوزير وعلى الجانب الآخر تأخذ الهدايا والعمولات مقابل التعيينات بقطاعات ومديريات الوزارةالمختلفة وتوسطت فى تعيين 20% من التعيينات التى عينت فى الوزارة فى الآونة الأخيرة. إلي جانب سامية عز الدين مديرة شئون العاملين بالوزارة والتى تربطها علاقة قوية بتسهيل أعمال أحلام رشدى بالرقابة الادارية والتى تغرر بالوزير"علي حد وصف البيان" للتوقيع على تعيين العديد والعديد من قيادات الوزارة حتى تتحكم فى مفاصل الوزارة والخصم والاستبعاد لكل من يفتح فمه أو يقترب من هذا المورد العظيم من العاملين بالوزارة فهى كليوباترا الوزارة بلا منازع والتى تضع القوائم البيضاء والسوداء بالوزارة على حسب مزاجها الخاص بالإضافة إلي عمل لجان وهمية بالوزارة وأثناء يوم العمل نفسه وتراوحت المبالغ المصروفة مقابل اللجان300ألف جنيه سنويا. وأشار البيان إلي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية زينب أحمد والتي يمتلك زوجها مطحنا بالمخالفة للقانون إلي جانب تورطه فى الحصول على عمولات لاستخراج تراخيص مخابز ومطاحن مخالفة عن طريق استخدام نفوذ زوجته ومن المفاجآت أن زوجته منتدبة كمديرة لهذه الإدارة بمساعدة أحلام رشدى دون علم الرقابة الإدارية، يذكرأنه قد تم استبعاد زينب أحمد من منصبها وتم تعيينها فى منصب مستشار للوزير. أخبار مصر - حصاد - البديل Comment *
