أكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى أنه فى ظل استمرار حالة الجدل، وما انتهت إليه من مؤشرات نتائج المرحلة الأولى والتى تشير إلى موافقة 56,3% من المصوتين على الدستور، مقابل رفض 43,7% منهم له، وهو ما دفع بعض القوى السياسية وبعض منظمات المجتمع المدنى إلى المطالبة بشكل مبالغ فيه بإعادة التصويت على المرحلة الأولى برمتها، خاصة بعد إعلان البعض مسبقا عن نتائج تصويتية مخالفة لما جاء على أرض الواقع. وقد خلص التقرير الختامى للجمعية حول تقييم نتائج أعمال المراقبة لمجريات التصويت وعملية الفرز للمرحلتين الأولى والثانية فى إطار حملة "شركاء فى الوطن" إلى الآتى أن هذه الانتهاكات لم تكن ممنهجة من قبل أى من الأطراف المتعددة والمختلفة التى شاركت فى عملية الاستفتاء. إن الجهات الإدارية والأمنية المنوط بها الإشراف على عملية التصويت وتأمينها لم تتدخل فى توجيه سير عملية التصويت. إن الانتهاكات فى مجملها العام لا تشكل خطورة تنال من مصداقية عملية التصويت بشكل عام. تطالب الجمعية اللجنة العليا بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة فى البلاغات التى تقدمت بها من خلال لجنة قضائية، وإعلان نتائج هذه التحقيقات للرأى العام وتقديم المتورطين فيها لمحاكمة عادلة. إن الجمعية المصرية فى ظل غياب توافق وطنى حول قضايانا المصيرية، تدعو كافة الأطراف المجتمعية والسياسية والفكرية الى قبول نتائج الاستفتاء، واحترام إرادة الناخبين، أياما كانت النتيجة. كما استعرض التقرير عددا من الملاحظات 1- موقف الجهات الحكومية المعنية بإدارة العملية الانتخابية: يمكننا القول إن الجهات الحكومية المعنية بإدارة عملية الاستفتاء والإشراف عليها، قد التزمت الحياد أثناء عملية التصويت، باستثناء بعض الحالات الفردية، حيث رصد مراقبو الجمعية وقوع أخطاء من جانب بعض رؤساء اللجان الفرعية والتي تمثلت في قيام بعضهم بالتأثير على إرادة بعض الناخبين للتصويت بنعم أو لا، أو منع مراقبي الجمعية من أداء دورهم. 2- موقف الجهات الحكومية المعنية بتأمين العملية الانتخابية: رصد مراقبو الجمعية تواجد رجال الأمن داخل حرم اللجان، كما تعرض بعض مراقبي الجمعية للمنع من أداء عملهم من جانب بعض رجال الأمن والقوات المسلحة، وهو ما يعتبر تدخلا غير مقبول في عمل المراقبين. 3- عدم استخدام مرافق الدولة في الدعاية : حيث انعدم بوضوح تام اي استغلال لمرافق الدولة وأجهزتها في عملية التأثير على إرادة الناخبين، أو استغلال هذه المرافق في نقل وحشد مؤيدي الدستور. 4- استمرار مشاكل القصور اللوجستي للجنة العليا: حيث استقبلت غرفة عمليات الجمعية العديد من الشكاوى تتضمن النقص الشديد في تجهيزات مقار الاقتراع لاستقبال الناخبين، وعدم توافر أماكن لضمان سرية التصويت في بعض اللجان، وكذلك عدم استخدام الحبر الفسفوري او سهولة إزالته، وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد المحدد لإغلاقها من قبل اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بعد تمديد ميعاد الغلق خلال يومى الاستفتاء الى الحادية عشر مساءً . 5- غياب تعاون لجنة الإشراف على الاستفتاء مع المنظمات المحلية: حيث غابت اى آلية اتصال وتواصل بين غرفة عمليات اللجنة العليا وغرفة عمليات المنظمات الحاصلة على تصاريح المراقبة لتبادل المعلومات وتلقي الشكاوي والبيانات الصادرة عن المراقبين الميدانيين للمنظمات بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد منها بشكل سريع وعاجل . 6- أزمة تصاريح المراقبة: استنكرت الجمعية إسناد تنظيم عملية المراقبة للمجلس القومى لحقوق الانسان والذى أصدر 45 ألف تفويض لجمعيات ومراكز أغلبها ليس لديه اي خبرات سابقة في مجال المراقبة وحديثة العهد بالعمل الحقوقي ويغلب عليها الطابع الحزبي والسياسي . كما أن التصاريح او التفويضات الصادرة عن المجلس وبعكس ما مضى لم تتضمن اية معلومات موثقة حول المراقب او الجمعيات او المؤسسات التي يمثلها. 7- تراجع نسبة المشاركة: تراجعت نسبة المشاركة فى الاستفتاء مقارنة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، حيث قدرت بنسبة 31% من اجمالى الناخبين، حيث ظلت دعاوى المقاطعة للاستفتاء ورفض المشاركة هى الأعلى بين صفوف المعارضة، قبل ان تقرر جميع القوي الرافضة والمقاطعة عشية الاستفتاء المشاركة في فعالياته واتخاذ قرار برفض الدستور باستخدام شرعية الصندوق. 8- بطء عمليات التصويت: كانت بطء عملية التصويت أحد أبرز الظواهر الملفتة للنظر خلال يومى الاستفتاء، حيث تكدس الناخبين فى طوابير مرهقة ووقفوا لساعات ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، بسبب دمج اللجان داخل مراكز الاقتراع، وعدم تعليق كشوف الناخبين، وافتعال البعض لمشاجرات او مشادات داخل او خارج اللجنة لتعطيل عملية التصويت، بالإضافة الى أنه يجب لفت النظر الى ان عملية الاستفتاء أجريت على يوم واحد فى كل محافظة، فى حين انها أجريت على يومين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهذا الأمر سبب رئيسى لبروز ظاهرة التكدس. 9- وجود دفاتر مسودة وتلاعب فى أعمال بعض اللجان: تحصل مراقبو الجمعية خلال المرحلة الثانية على عدة انتهاكات خطيرة تشكل إخلالا جسيما بالقواعد والمبادئ الدولية المتعارف عليها حول الانتخابات الحرة والعادلة والنزيهة، تضمنت وجود دفاتر مسودة، وتلاعب فى أوراق بعض اللجان، وهو ما أثبت فى العديد من المحاضر. وتطالب اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بإجراء تحقيقات عاجلة فى هذه الانتهاكات والتى تقدمنا بها الى اللجنة من خلال المجلس القومى لحقوق الانسان، واعلان نتائج التحقيقات فيها، وإحالة مرتكبيها الى محاكمة عاجلة، وإلغاء نتائج هذه اللجان. 10- التصويت الطائفي: شهدت مرحلتا الاستفتاء وخلال الأيام السابقة للتصويت أشكالا عديدة للدعاية الدينية المتمثلة في الحشد عبر المساجد والكنائس، وبرزت من جديد صور الدعاية الدينية بين المؤيدين والمعارضين وكان واضحا من خلال متابعة مراقبينا الميدانيين أن هناك اتجاها طائفيا في عملية التصويت . وتمثلت عمليات الاستقطاب الديني والدعاية الدينية ما قبل عملية الاقتراع وخلالها حول قضايا تطبيق الشريعة الإسلامية ونصرتها، وكان فى مقابلها الاستقطاب عبر الدعوة للتصدي للمد الديني الإسلامي وحماية الأقباط في مصر . 11-ظاهرة العنف الانتخابي: كما أكدنا من قبل، لا يزال التعصب السياسي واحدا من أبرز المشاهد في االانتخابات المصرية وهو الأمر الذي شهدته عملية الاستفتاء خاصة خلال المرحلة الثانية، حيث رصد مراقبونا وقوع العديد من حالات الاشتبكاك مابين المؤيدين والمعارضين، وعادت الي اذهاننا مشاهد أعمال العنف الانتخابي قبل الثورة والتي كانت تسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في أي عملية انتخابية تشهد تنافسا حقيقيا, وفي هذا السياق تؤكد الجمعية المصرية على خطورة تلك الظاهرة التي لا تستقيم معها اى فاعلية انتخابية قادمة وتطالب بتفعيل القواعد والنصوص القانونية في هذا الشأن. 12- تبادل الحملات الإعلامية السوداء: تحذر الجمعية من سوء تأثير تواصل استخدام وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات من قبل حملات المؤيدين والمعارضين للترويج لجملة من الشائعات التي تهدف إلى التأثير على إرادة واختيارات المصوتين بشكل أو بآخر، وإثارة التعصب السياسى والكراهية المجتمعية والنعرات الطائفية الدينية الامر الذى يهدد السلام الاجتماعى للوطن. 13- وجود كشوف انتخابية محدثة: أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء ومنذ اللحظة الاولي أن قاعدة الناخبين المصوتين في الاستفتاء اختلفت عن سابقتها في الرئاسة حيث ارتفعت القاعدة من 50 مليون ناخب الي 51 مليون و330 ألفا، وان اللجنة قد اعتمدت علي سجلات مصلحة الاحوال المدنية المحدثة . 14- إجراءات الفرز: التزام معظم رؤساء اللجان الفرعية بقرار اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بالسماح للمراقبين بحضور الفرز، كما رصد مراقبو الجمعية قيام بعض رؤساء اللجان الفرعية بالبدء في عملية الفرز رغم استمرارعملية التصويت بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة لإجراءات الفرز، ولوحظ تواجد الأمن خلال اللجان ولكن لم تثبت وقائع تشير الى تدخلهم في عملية الفرز. 15- إشكالية سرعة إعلان النتائج: شهدت المرحلة الاولى من الاستفتاء، قيام كل من معارضى الدستور ومؤيديه، بالسعي الي تأكيد فوزه فور انتهاء عملية التصويت اعتمادا علي قاعدة مندوبيه باللجان الفرعية، حيث قامت جبهة الانقاذ الوطنى بعد ساعات قليلة من بدء عملية الفرز بإعلان ان نسبة المعارضين للدستور بلغت 66%، بينما قامت قناة مصر 25 المعبرة عن جماعة الاخوان المسلمين المؤيدة للدستور بإعلان نتائج خاصة بمندوبيها. الأمر الذي يمثل انتهاكا خطيرا للعملية الانتخابية ويقلل من مصداقية النتيجة الرسمية التي سوف تعلن من قبل اللجنة المشرفة على الاستفتاء ويشكك في النتيجة لدى المواطنين، ويؤثر على القبول المجتمعي للنتائج. وأوصت الجمعية بالآتى : تطالب الجمعية اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة فى البلاغات التى تقدمت بها من خلال لجنة قضائية، وإعلان نتائج هذه التحقيقات للرأى العام وتقديم المتورطين فيها لمحاكمة عادلة، وإلغاء نتائج اللجان التى حدث فيها تلاعب بأوراقها، او أغلقت قبل الميعاد المحدد للإغلاق. إعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعي الذي يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبي التجاوزات القانونية. إنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة كافة الفعاليات الانتخابية، وبموازنة سنوية وجهاز إدارى وأمانة فنية بما يطور أدائها ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على إدارة مختلف الفعاليات الانتخابية وعلاقة أوثق وأكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدني ومراقبيها الميدانيين. اخبار مصر - استفتاء - البديل Comment *
