أسفر التعاون الإسباني مع مصر لاسترداد الأموال المنهوبة عن رصد وتجميد ثروة تخص الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته وبعض رجال الأعمال المقربين من نظامه تقدر بنحو 36 مليون دولار (28 مليون يورو). أفاد تقرير صادرعن الشرطة الإسبانية أمس الخميس وأبرزته أهم وسائل الإعلام هناك أن حجم الأسهم والسندات التي تم تجميدها يقدر بنحو 24 مليون دولار (18.5 مليون يورو)، بالإضافة إلى عقارين بحي الموراليخا الفاخر بالعاصمة مدريد وقيمتها 9.1 ملايين دولار، وهي نفس المنطقة التي يقيم بها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وسبعة آخرون بمنتجع ماربيا الساحلي وقيمتها 3.9 ملايين دولار بالإضافة إلى خمس سيارات فارهة مسجلة في مدريد. وأبرز التقرير أن العملية التي قامت بها الشرطة الإسبانية تمت بناء على طلب دولي مقدم من السلطات المصرية بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ومسئولي نظامه ورجال الأعمال الذين انتفعوا من هذا النظام. وأوضح التقرير أن "هذه الممتلكات يمكن أن يكون مصدرها جرائم نهب المال العام، وفساد وكسب غير مشروع، قام بارتكابها أثناء فترة حكمه. كانت السلطات المصرية قد طلبت من السلطات الإسبانية تعقب الأموال والممتلكات والمنقولات والحسابات البنكية والأسهم والسندات التي تخص مبارك ونظامه، وذلك من خلال قائمة طويلة تضم نحو 130 اسما تشمل مسئولين سابقين ووزراء ورجال أعمال، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الجرائم والتي يبرز من بينها إهدار المال العام، والكسب غير المشروع وغيرها من جرئم الفساد التي تمت في مصر تحت حكم مبارك. وأسفرت العملية التي نفذتها السلطات الإسبانية عن تجميد 18.5 مليون يورو في صورة أرصدة وأسهم وسندات بثلاث مؤسسات مصرفية إسبانية، فضلا عن العقارات والممتلكات الأخرى. ويأتي الكشف عن هذه العملية اليوم بعد قرار المحكمة الدستورية العليا برفض أحكام تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم إلى السلطات المصرية، نظرا لحصوله على الجنسية الإسبانية، والتي أكدت أن هذا الحكم لا يعني حصوله على البراءة من الجرائم التي ارتكبها على أرض مصر وأنه ستتم محاكمته عنها أمام القضاء الإسباني. البديل أخبار/ مصر Comment *
