حذرت منظمات حقوقية من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، والذي أعلن فيه أن المنظمات الراغبة في المراقبة لا بد أن تحصل على تفويض بذلك من المجلس، وهو ما سترفضه جميع المنظمات؛ حتى لا يكون المجلس وصيًّا عليها. وقد تخوفت المنظمات في بيان صادر لها صباح الخميس من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة العملية الانتخابية، بعد أن تم تزوير الإرادة الشعبية في تشكيل جمعية تأسيسية لا تمثل كافة طوائف الشعب وتياراته السياسية، ثم الإصرار على التعجيل بالاستفتاء على الدستور المقترح دون إتاحة حد أدنى كافٍ من الوقت للشعب لمناقشته، على حد قولهم. وأكدت المنظمات أن المجلس القومي لحقوق الإنسان احتكر تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء رغم أنه غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله، بل يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، خاصة بعد الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية. واستنكرت المنظمات أن يكون رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلون بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالحيادية؛ لذلك كان أحرى باللجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدني. وتؤكد المنظمات أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، والتي سبق وأن أصدرت قرارًا في 8/12/2012 باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011/2012 والانتخابات الرئاسية 2012، وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011 وأشارت المنظمات إلى أن مراقبتها للاستفتاء على مسودة الدستور تستند إلى الحكم القضائي الذي أعطى الحق لمؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، وقرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة في 2011 و2012. كما تدعو المنظمات الموقعة المواطنين المصريين إلى موافاتها بأية خروقات يرصدونها أثناء عملية الاستفتاء . وقع على البيان عدد من المنظمات الحقوقية: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصرى لحقوق المرأة، مؤسسة عالم واحد للتنمية، مركز أندلس لدراسات التسامح، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مؤسسة عالم واحد للتنمية، المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان، مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، جماعة تنمية الديمقراطية. Comment *
