أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس"الاثنين"، عن رفضها الشديد للقرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بشأن إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، والذي منح بموجبه حق الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة. وقالت الشبكة فى بيان لها أمس "الاثنين" "إنه ينبغي ملاحظة أن الحياة اليومية للعسكريين لها طبيعتها وظروفها الخاصة التي يفرضها عليهم دورهم في حماية حدود البلاد"، مؤكدة أن الإلتزامات التى تفرض على العسكريين تستوجب تنفيذها مباشرة وعدم مناقشتها وهو مايتنافى مع طبيعة المدنيين وحياتهم اليومية. وطالبت الشبكة باستدراك الخطأ الذي وقعت فيه السلطات المصرية بإصدار هذا القانون والتراجع عنه لما يشكله من ضربة جديدة لشرعية الاستفتاء علي الدستور، المطعون في شرعيته من الأساس. وأشارت الشبكة إلى أنه سبق وأن أصدر وزير العدل في شهر يونيو الماضي أثناء وجود المجلس العسكري في السلطة قرارا، مشابها يمنح رجال القوات المسلحة حق الضبطية القضائية في بعض الجرائم المحددة، إلا إن منظمات المجتمع المدني رفضت هذا القرار غير القانوني، وعارضناه بشدة، وتقدمنا برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري، وانضم لهم محامو جماعة الأخوان المسلمين، وتمكنوا من الحصول علي علي حكم قضائي بإيقاف العمل بهذا القرار الذي صدر في ظروف مشابهة. أ ش أ Comment *